وافق محافظ المثنى، الاثنين، على إطلاق سراح المدير المفوض لشركة (الرافد) العراقية المنفذة لمشروع المحطة الكهربائية اليابانية بعد تعهده بتشغيل المحطة خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وقال المحافظ احمد مرزوك الصلال انه "نتيجة للإلحاح الشديد من قبل جهات رسمية وعشائرية،وخدمة للصالح العام ارتأينا الموافقة على إطلاق سراح المدير المفوض لشركة الرافد شريطة تقديمه تعهد بتشغيل المحطة"وكان الصلال احال السبت الماضي المقاول المشرف على محطة الكهرباء الغازية اليابانية إلى القضاء بدعوى "اخلاله" بالعقد المبرم مع الحكومة المحلية في المحافظة و"مماطلته" بالوعود في انجاز العمل الذي كان من المفترض ان ينجز في تشرين الاول من العام الماضي.
وكشف الصلال أن"هناك نوايا مبيتة من قبل المقاول بالتعاون مع جهات فنية لتمرير فترة ذروة الصيف." من دون إن يشيرالى هوية هذه الجهات. وبين إن "تشغيل المحطة في فصل الصيف يحول دون تجاوز الفترة المحددة الصيانة،لكثرة العطلات الميكانيكية عند ارتفاع درجات الحرارة" مضيفا انه "بعكس ذلك تقل العطلات في فصل الشتاء،لذلك يحاول المقاول تمديد الفترة إلى فصل الشتاء"
وقدم صباح اليوم، رافد مكي حسين، المدير المفوض لشركة الرافد المعتمدة من قبل شركة نايروبي اليابانية تعهدا إلى الحكومة المحلية بتشغيل كافة المحركات والمولدات وملحقات المحطة،خلال شهر حزيران2008. وتم توقيع العقد بحضور المهندس هادي جابر شريب معاون المحافظ الفني،والمهندس فاهم محمود المستشار الفني،فضلا عن حضور عبدالامير مغير المستشار القانوني للمحافظ.
وكان وفد من وزارة الكهرباء العراقية، وصل الى المحافظة ظهر أمس الأحد، والتقى بالمحافظ ومسؤولي المحافظة، لمناقشة المشاكل التي تواجهها عملية تنفيذ محطة الكهرباء اليابانية في السماوة."
والمحطة الممولة من قبل الحكومة اليابانية، جاءت كمنحة الى محافظة المثنى بقيمة (118مليون دولار أمريكي)، وتعد أضخم مشروع ياباني في العراق منذ عام 2003.
وكانت الحكومة اليابانية، قد وافقت في منتصف آيار/مايو 2005 على تمويل انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة السماوة العراقية، بقوة 60 ميجاوات وبكلفة وصلت الى ( 118 مليون دولار أمريكي)، والتي بدأ تنفيذها في النصف الأول من عام 2006 وكان من المتوقع ان تستغرق عملية تنفيذ المحطة عامين، تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2007، بحسب ما أعلنه المسؤولون اليابانيون قبل انسحابهم من المثنى.
يذكر أن تمويل اليابانيين للمشروع، كان قد أتى بعد عمليات نقاش طويلة جرت على مدى عدة أشهر مطلع عام 2005 بين السلطات المحلية في محافظة المثنى، وتحديدا المحافظ السابق الشهيد محمد علي الحساني، واليابانيين، وبعد مفاوضات مطولة من قبل المحافظ السابق ومجلس المحافظة، الذي كان يترأسه حينها المحافظ الحالي للمثنى أحمد مرزوك الصلال، بالاضافة الى أهالي مدينة السماوة الذين طالبوا اليابانيين بانشاء هذه المحطة خلال مناسبات ومظاهرات للاحتجاج على واقع الكهرباء خلال عامي 2005 و2006.
https://telegram.me/buratha
