منى زلزلة تحذر من احتمالية التلاعب باموال العراق في صندوق الامم المتحدة اذا ما خرج العراق من البند السابع

ذكرت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد عضو اللجنة المالية منى زلزلة ان العراق اذا ما خرج من طائلة البند السابع فان امواله الموجودة في صندوق الـ (بي اف أي) تحت رعاية الامم المتحدة معرضة الى دعاوي الاشخاص الذين تعرضوا للاذى من النظام السابق. وقالت ان هناك دعاوى كثيرة ومن دول عديدة ومنظمات دولية ضد النظام السابق ونتوقع ان الاموال العراقية ستكون عرضة لهذه المحاكم لهذا يجب ان يكون العراق على استعداد لمواجهة الامر حفاظا على هذه الاموال".

واضافت ان راي بعض المستشارين الاجانب المعتمدين على القانون الدولي فيه ينصب باتجاه ان تكون هذه الديون والمستحقات في اطار القضايا التي لاتستحق التعويض وفي كل الاحوال ينبغي دراسة الموضوع بتأن ودراية للوصول الى حلول تكفل للعراق الحفاظ على امواله من التلاعب والضياع .

واشار الى:" الى الاموال التعويضية التي طالب بها الكونغرس الامريكي والتي قدرت باكثر من مئة مليار دولار على جرائم ضد النظام السابق لم تثبت انها تستحق هذا التعويض".

واكدت ان هذه الدعاوى غير معروفة المنشأ والمصدر ومن بينها دعاوى لاناس تضرروا فعلا من النظام السابق مشيرة الى ان البعض من هذه الدعاوى تثير السخرية في النفوس فكيف يمكن لقاض ان يعوض اناسا عن فزعهم من جراء انفجار قنبلة او خوفا من مجهول وغيره من البدع التي لااساس لها في قانون المحاكمات.