وقال سامي العسكري إن "بعض الأموال العراقية توضع في صندوق خارج العراق، وهذا الصندوق محمي من قبل الرئيس بوش والكونجرس الأمريكي، وإذا رفعت هذه الحماية ستكون الأموال العراقية عرضة للقضاء، ومن الممكن أن يفقد العراق مليارات الدولارات."وأوضح أن الحكومة العراقية "جادة من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية، من خلال تبنيها مشروعا تعهد به إلى شركات قانونية متخصصة، من أجل سحب هذه الأموال" من المصارف الأمريكية.وأشار سامي العسكري إلى أن الحكومة العراقية "تنتظر ما تنتج عنه المفاوضات مع الطرف الأمريكي"، مشددا على "وجود مجموعة من الثوابت لدى العراقيين في التوقيع على الإتفاقية، منها إستعادة السيادة العراقية نهاية العام الحالي."
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha