نفى رئيس لجنة العلاقة الخارجية في مجلس النواب والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي قيام الولايات المتحدة بالضغط على الوفد العراقي المفاوض حول الاتفاقية بين الطرفين باستخدام ورقة الاموال العراقية المجمدة لدى البنوك الاميركية
وقال سماحة الشيخ همام باقر حمودي، عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد والقيادي في المجلس الاعلى، لـ«الشرق الاوسط» ان «الولايات المتحدة لن تستخدم هكذا ورقة او تتفاهم مع الحكومة العراقية حول موضوع هذه الاموال كشرط للتوقيع على الاتفاقية».
وكانت تقارير كاذبة قد أفادت باحتجاز نحو 50 مليار دولار من اموال العراق في البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، وان واشنطن تستخدمها كأداة للضغط على الحكومة العراقية لإرغام الاخيرة على التوقيع على الاتفاقية الامنية بعيدة المدى
من جانبه، نفى، مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي السابق وعضو مجلس النواب، صحة الارقام المعلنة بما يمتلكه العراق من اموال لدى الولايات المتحدة، وقال لـ«الشرق الاوسط» «إن هذه الأرقام غير صحيحة، ولا يتجاوز احتياط النقد العراقي مبلغ 30 مليار دولار، والأمر الآخر لا تستطيع أي جهة التصرف بأموال العراق او استخدامها كورقة ضغط على الحكومة العراقية».
وحول العلاقة بين رفع الحصانة الاميركية عن الاموال او التوقيع على الاتفاقية الامنية مع العراق قال «لا علاقة بين الأمرين وهي مسائل غير مؤكدة، حتى أن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لا علاقة له بالأموال العراقية، انما ينحصر البند في حل المنازعات بطرق غير سلمية اذا اقتضت الحاجة، هذا ما جاء في نص البند»، مبيناً «خلال اليومين المقبلين سيعلن عن هذا الامر وسيتم توضيحه بصورة كاملة».
وكان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية قد قال في تصريحات صحفية، أن بلاده حريصة على «كامل سيادتها» خلال المفاوضات على المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة التي قد يتم التوصل اليها بحلول أواخر العام الحالي، وقال ان المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية، وقال علي الدباغ في بيان: «هناك تشديد كبير من الحكومة في الحفاظ على كامل السيادة للعراق على ارضه وسمائه ومياهه وكل شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية ولن تقبل أي بند يمس او ينتقص من السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين».
https://telegram.me/buratha
