كشف وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني خلال تضييفه في البرلمان امس، عن جملة من المشاريع والخطط والاتفاقيات التي تساهم في توفير المحروقات للمواطنين، وتزيد من الواردات المالية للبلاد، معلنا عن اكتمال قانون شركة النفط الوطنية ومن بين ابرز هذه الخطط، السعي الى زيادة انتاج النفط الى 4 و4,5 مليون برميل، والى 6 ملايين برميل يوميا خلال خطة طويلة الامد، اضافة الى ابرام عقود تصل قيمتها الى اكثر من ثلاثة مليارات دولار لجمع الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط وشرائه وفق الاسعار العالمية وتزويد العراق بالغاز السائل وتصدير الفائض، فضلا عن تطوير وبناء المصافي الكبيرة والصغيرة وانشاء 105 محطات وقود و36 محطة غاز وتأهيل خزانات الغاز السائل.
واستأنف مجلس النواب جلسته الرابعة والعشرين امس، برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان، حيث طلب المشهداني من النائب حسن السنيد الذي تقدم بطلب استضافة الوزير عرض أسئلته واستفساراته على الشهرستاني بشأن اداء الوزارة, ودعا السنيد الوزير الى اعطاء صورة عن الستراتيجية التي تعتمدها الوزارة في مجال تطوير الابار النفطية وزيادة الانتاج ومدياته وخطط الوزارة في مكافحة الفساد وتهريب النفط والمعوقات التي تقف في طريق الوزارة وخطط الوزارة لتلافي حصول ازمة في تجهيز المشتقات النفطية.
من جهته اشار النائب علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في اسئلته لوزير النفط الى المشاكل التي تعاني منها الوزارة وضرورة تسريع القوانين التي تخص وزارة النفط منها قانون النفط والغاز وتوزيع الواردات النفطية, داعيا الى ايجاد نظام معلومات متطور ورصين في الوزارة ومعالجة الارتباك في التنظيم الهيكلي بين الوزارة والشركات التابعة لها وعدم وجود نظام حديث للقياس المتري، اضافة الى وضع حد لعمليات الهدر في الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام، مما يعرض البلد الى خسائر كبيرة سنويا.وطالب بلو بتحديث المصافي النفطية ووضع خطة لمعالجة المشاكل، وافساح المجال للجنة النفط والغاز في مجلس النواب بان تمارس دورها الرقابي على الوزارة .
في غضون ذلك تحدث الوزير الى معدلات الانتاج في النفط الخام خلال الاربع سنوات الماضية وزيادة هذه المعدلات خلال الاربعة الاشهر الماضية من العام الحالي، مؤكدا حصول زيادة في ايرادات النفط خلال الاشهر الماضية بلغت 28,5 مليار دولار، متوقعا في الوقت نفسه زيادة في الايرادات تزامنا مع زيادة في انتاج النفط الخام وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.وشدد الشهرستاني على وجود خطتين للوزارة احداهما قصيرة الامد والاخرى طويلة الامد، مشيرا الى ان الوزارة تطمح الى زيادة انتاج النفط الخام خلال الخطة قصيرة الامد بين (4-4,5 ) مليون برميل يوميا والى 6 ملايين برميل يوميا خلال الخطة طويلة الامد.
وشرح الوزير معدلات انتاج واستيراد واستهلاك المنتجات النفطية خلال الاعوام السابقة، متطرقا الى العمليات التخريبية وتاثيرها على عمل الوزارة خلال الاعوام السابقة وانحسارها خلال الاشهر الماضية نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة.واوضح خلال جدول اعدته الوزارة كميات انواع الوقود المجهز للمحطات الكهربائية، مؤكدا ان هذه المحطات تستهلك اغلى انواع الوقود بخلاف المحطات التي تتوزع في كثير من الدول والتي تستهلك انواعا رخيصة من الوقود، معلنا عن وجود مفاوضات مع كبريات من الشركات العالمية لابرام عقود تصل قيمتها الى اكثر من ثلاثة مليارات دولار لجمع الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط وشرائه وفق الاسعار العالمية وتزويد العراق بالغاز السائل وتصدير الفائض.
واكد الشهرستاني ان الوزارة اتخذت اجراءات لتوفير المتطلبات بشأن القياسات النفطية واعداد نظام القياس والمعايرة الخاص بالقياسات النفطية واستحداث تشكيلات مركزية في الوزارة تتولى تطبيق النظام، كاشفا عن قيام الوزارة بانجازات تمثلت في مجال القطاع الاستخراجي وتأهيل الموانىء النفطية وفجوات الخزن الجوفي للغاز السائل، بالاضافة الى تطوير وبناء المصافي الكبيرة والصغيرة وانشاء 105 محطات وقود و36 محطة غاز وتأهيل خزانات الغاز السائل.
وعن القوانين المتعلقة بالنفط دعا الوزير الى اقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية، موضحا ان قانون شركة النفط الوطنية اصبح جاهزا.
وبشأن الحقول المشتركة مع عدد من دول الجوار، اكد وزير النفط وجود مفاوضات مع هذه الدول لابرام اتفاقيات لادارة هذه الحقول، ملمحا الى وجود خلافات عديدة مع ايران حول هذه الحقول منها عدم ترسيم الحدود ووجود تأخيرات فنية تسبب منع وضع الدعامات بين البلدين.
وشهدت جلسة امس طرح عدة تساؤلات، من اعضاء البرلمان على وزير النفط، اذ اجاب الدكتور حسين الشهرستاني عليها، مبينا ان الاستثمارات في القطاع النفطي تتوزع في شراء المعدات مثل الحفارات ومنظومات الانابيب واستصلاح الابار وتاهيل المصافي النفطية، مشيرا الى ان عمليات التهريب لم تتوقف، معزيا السبب الى اصحاب محطات الوقود ومعامل الطابوق، حيث تقوم هذه المحطات والمعامل ببيع حصتها الى المهربين.
ونفى وجود عمليات تهريب للنفط الخام، مؤكدا وجود سرقة وتهريب للانابيب الناقلة لها، موضحا ان تغييرات بعض المسؤولين في محافظة البصرة لا علاقة لها بالعملية العسكرية وانما كان هناك ترقيات لعدد منهم، منوها بوجود مصالح لجهات في الولايــات المتحدة الاميــركية بتشويه سمعة القطاع النفطي في العــراق وهــو "مــا يراد به لاغراض ســياسية.
https://telegram.me/buratha
