وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لـ"راديو سوا": "هناك معلومات عن بعض التجاوزات وبعض الأمور المتعلقة ببعض الأفراد في المحكمة، وحسماً لهذا الأمر كان لابد من أن يكون هناك تحقيق للوقوف عليها، الأوليات عند مكتب رئيس الوزراء ولكن وردت بعض المعلومات والتقارير عن التجاوزات وسوء الإدارة لبعض الأمور المتعلقة بالمحكمة".
وأضاف العلاق في حديث خص به "راديو سوا" أن اللجنة بدأت النظر في بعض المعلومات الأولية لتحديد الأشخاص المتورطين، لافتاً إلى أن اللجنة تضم ديوان الرقابة المالية وشخصيات قانونية: "اللجنة الآن بدأت بالوقوف على بعض المعلومات الأولية لتحليلها وبعد ذلك تجري عملية تحديد الأشخاص على ضوء المعلومات التي تقدم لها، وهي في مرحلة جمع المعلومات. تضم أشخاص قانونيين وديوان الرقابة والجهات الأخرى ذات العلاقة".
وبشأن تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لرئاسة اللجنة التحقيقية قال العلاق: "عندما تتعلق القضية ببعض التجاوزات نحاول أن تكون من الجهات المعنية وديوان الرقابة المالية باعتباره جهة ذات اختصاص بهذا الموضوع، وجهات قانونية أخرى".
وحول ما إذا كان تشكيل مثل هذه اللجنة يعد تدخلا في القضاء من جانب الحكومة، ومدى تأثير ذلك على طبيعة الأحكام التي ستصدرها المحكمة أوضح العلاق قائلا: "هذه المحكمة بالذات ليست مرتبطة بالقضاء وإنما مرتبطة بالجهاز التنفيذي، لذلك هذه المسألة لا تتعلق بالتدخل بشأن القضاء ولا تتعلق بالإجراءات القضائية، إنما هي أمور تحقيقيه عادية في مسائل تتعلق بالأشخاص أنفسهم".
وأكدت مصادر مطلعة في المحكمة الجنائية العراقية لـ "راديو سوا" أن اللجنة التحقيقية مكلفة بالنظر في قضايا اختلاس وسرقات، وكلف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي برئاسة اللجنة التي تضم كلا من القاضي زهير عبد الصاحب ممثلا عن مجلس القضاء، والقاضي صادق علي خانة عن المحكمة الجنائية، و فرهاد نعمة الله نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، ومنيف الشمري مستشار نائب رئيس الجمهورية، واللواء الحقوقي طارق البلداوي وكيل وزير الأمن الوطني، والقاضي حسين أحمد هاشم. و أشار المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن رئيس الوزراء حدد سبعة أيام لبدء أعمال اللجنة على أن تقدم تقريرها النهائي خلال ستين يوماً.
https://telegram.me/buratha
