نفى الناطق باسم الحكومة أن تكون الاتفاقية الاستراتيجية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة تنص على بقاء على أكثر من 50 قاعدة تحت تصرف القوات الأمريكية واصفا ما نشرته الإندبندنت البريطانية بأنه " يفتقد إلى المصداقية". وبين الدكتور علي الدباغ بأنه "لا يمكن القبول بقواعد ثابتة في العراق ،هذا أمر مفروغ منه من الجانب العراقي، وحتى الجانب الأمريكي الذي صرح أكثر من مرة بأنه ليس واردا الاحتفاظ بقواعد ثابتة في العراق".وكانت جريدة الاندبندنت قد نشرت أمس بان الاتفاقية طور التفاوض تتيح للولايات المتحدة الاحتفاظ بأكثر من 50 قاعدة عسكرية في العراق لأمد طويل ، كما تتضمن إعفاءات قانونية للقوات الأمريكية والمتعاقدين تتيح تنفيذ عمليات مداهمة واعتقالات دون أخذ موافقة الحكومة العراقية.الدباغ نفى ذلك قائلا " لم يتم الاتفاق على أي بند لحد الآن." ووصف ما يجري "مجرد مفاوضات تطرح فيها أسئلة ويتلقى الطرف الآخر أجوبة." وأضاف " هناك رؤية غير متقاربة في لكثير من الأمور التي تحتاج إعادة النظر فيها".الدباغ بين بأن "هناك توجه حازم من قبل الحكومة بعدم قبول أي بند يمس السيادة في العراق." مبينا "لاتوجد أية بنود مخفية".وعما إذا كان هناك طلب أمريكي بإبقاء قواعد قال الدباغ "هناك حديث عن مناطق تجمع للجنود المتبقين." واصفا هذه المناطق بأنها " معسكرات مؤقتة ونقاط تجمع " وليست قواعد ثابتة وإن وجودها "ينتهي بانتهاء وجود القوات".وحول حرية استغلال الفضاء العراقي من قبل القوات قال الدباغ "كل وجود للقوات الأجنبية في العراق محكوم بموافقة الحكومة العراقية و إلا أصبح خرقا للسيادة".