قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد هادي العامري، الجمعة، إن هناك مشاكل في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي من الصعب حلها، داعيا جميع الإطراف إلى الإسراع في تشريع القانون لغرض إجراء الانتخابات.
وأوضح العامري أن "هناك نوعين من المشاكل في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، والتي نحن عاجزين عن حلها منها ما يخص أصل القانون، والآخر فني".
وأضاف العامري "أما المشاكل الرئيسية هي أربع قضايا منها ما يتعلق بالخلاف حول اعتماد القائمة المغلقة أم المفتوحة، وهل المحافظة دائرة واحدة أم عدة دوائر، الأمر الذي لم يحسم بعد، لأن هناك آراء متضاربة في هذا الصدد". وتابع أن "المشكلة الثالثة هي ما يتعلق بمنطقة كركوك، وهل ستكون دائرة انتخابية واحدة أم عدة دوائر، أما المشكلة الرابعة فتتعلق بمسألة الكسر التعويضي هل يعطى لكل القوائم أم فقط للقوائم الفائزة؟".
واستطر العامري قائلا "أما المشاكل الفنية التي تعترض تشريع القانون هي ما يتعلق بالفقرة التي تقول إن رئيس الوزراء يحدد إجراء الانتخابات في يوم واحد أو يؤجل بعض المحافظات، هذا الأمر غير واضح، من يقرر هذا رئيس الوزراء أم مجلس الوزراء أم المفوضية المستقلة للانتخابات".
وزاد أن "الفقرة الأخرى عندما نقول يمنع اشتراك الأحزاب التي لديها مليشيات في الانتخابات، وهنا السؤال أيضا من يحدد تلك المسألة هل تحددها الحكومة أم المفوضية المستقلة للانتخابات". وتابع القول "أما المسألة الأخيرة والمهمة فهي التي تمنع استخدام الرموز الدينية للترويج للانتخابات"، لأن "الرموز الدينية هي جزء من حياتنا كون الحزب نما وترعرع في المسجد، ولكنه يلتقي بجهوره في المسجد نظرا إلى أن العراق لا يحتوي على أماكن للترويج عن الدعاية الانتخابية كما هو معمول به علميا".
ودعا العامري كل الأطراف بما فيها الأمم المتحدة للإسراع بتشريع قانون الانتخابات من اجل إجراءها في موعدها المقرر في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، محذرا من أن "تأخير تشريع القانون سيؤثر سلبا على موعد إجراء الانتخابات".
ويكتسب قانون مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الذي أقره البرلمان في شباط فبراير الماضي، أهميته من كونه سيحدد بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وطبيعته في السنوات القادمة، فربما يكون مدخلاً لتطبيق النظام الفيدرالي في البلاد.
https://telegram.me/buratha
