طارق حرب : توصيات بعثة الامم المتحدة بشأن المناطق المتنازع عليها "غير ملزمة"

وصف رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية، ان التوصيات التي قدمتها بعثة الامم المتحدة امس الخميس، بشأن ادراج عدد من المناطق المتنازع عليها ضمن ادارة كل من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، هي توصيات "غير ملزمة" لاي طرف في الحكومة العراقية.

وقال طارق حرب، لـ (اصوات العراق) إن "الاصل في تقديم توصيات ممثل الامين العام تندرج تحت البند الخاص بتقديم الدعم والمساعدة للحكومة العراقية، بموجب القرار الصادر عن مجلس الامن بالرقم 1770 /2007، وهي توصيات غير ملزمة لاي طرف في الحكومة العراقية، لان هذه الاجراءات تخضع لما جاء في نصوص المادة 58 من قانون ادارة الدولة."وتنص الفقرات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة، على الطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب في قضية المناطق المتنازع عليها، وتأجيل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف، والى حين المصادقة على الدستور الدائم.وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق، قد اوصت اليوم الخميس، بادراج اربع من المناطق المتنازع عليها ضمن ادارة كل من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان، وشملت التوصيات وضع كل من قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت ادارة الحكومة المركزية، ومنح الاكراد حق ادارة قضائي مخمور وعقرة.وتابع حرب قائلا إن "تقديم التوصيات الى هيئات الرئاسة الثلاث، لايخول اي منها صلاحية البت في هذه المنازعات، ومن الممكن ان يناقش الامر من خلال جلسات لمجلس الوزراء او مجلس النواب، لكن الثابت ان الوصول الى حل لهذه المنازعات يخضع للتوافقات بين الكيانات." مستدركا انه في حال عدم التوصل الى اتفاق "فعند ذلك تطلب الحكومة لعراقية من الامين العام للأمم المتحدة، ان يعين حكما للفصل من اهل الخبرة والمهارة، شريطة ان توفر في مشورته عنصران هما: العدالة، وأخذ ارادة السكان بالحسبان."واوضح حرب ان مجلس الوزراء "وبموجب احكام المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك، قد الف لجنة لتنفيذ المادة التي اشترطت الية تبدأ بالتطبييع ومن ثم الاحصاء واخيرا الاستفتاء، والتي ترأسها رائد فهمي، ولم ينجز من هذه المراحل الا فقرة التطبيع التي مازالت في مرحلة التنفيذ." مضيفا "كذلك لم ينجز الاحصاء، ولم يصدر قانون الاستفتاء الذي سيفرز من يمكنه الاشتراك في عملية الاستفتاء، فما زالت الترتيبات الادارية فيما يخص عائديتها لم تنجز بعد، ولا زلال الخلاف حولها قائما."وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقليم كردستان.