وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، عدم مساواة الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات المسلحة في الموازنة الاتحادية بأنها "إنتكاسة كبيرة".
وقالت العوادي في بيان لها ان "هذا الأمر يعد عدم وفاء للحشد الشعبي الذي كان له الدور الأكبر في تحرير العراق وانتشاله من براثن الاٍرهاب الداعشي، اذ كان الاحرى بمجلس النواب رد الجميل الى الحشد الشعبي لا ان يغبن افراده" حسب قولها.
واضافت، ان "هذا الامر هو دليل على وجود عقلية في داخل العراق ما زالت ترى بان الحشد ليست مؤسسة عسكرية عراقية، ما يبقي المجال مفتوحا على استهدافه".
وأشارت العوادي الى ان "الامتيازات التي تمنح للحشد ليست منة من أحد لانها قوات رسمية حالها حال باقي صنوف القوات المسلحة" داعية "مجلس النواب الى تصحيح هذا الخطأ الفادح وتعديل فقرة رواتب الحشد أسوة بباقي صنوف قواتنا المسلحة البطلة".
وكان مجلس النواب أقر في جلسته السبت الماضي الموازنة المالية لعام 2018 المرسلة من الحكومة، دون ان تتضمن اي زيادة او إشارة لمساواة أفراد قوات الحشد الشعبي مع باقي تشكيلات القوات المسلحة.
ونصت المادة 28 من قانون الموازنة: على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية".
كما نصت المادة 38/ ثانياً، من القانون: تدور تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة [39] من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصفة أمانات للهيئة نفسها وتضاف إلى تخصيصاتها في السنة المالية الحالية".
https://telegram.me/buratha
