اكد النائب عبد الرحمن اللويزي، الاربعاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يسيطر على ست وحدات ادارية في نينوى، فيما دعا الحكومة الى التدخل للمطالبة بجميع الاشخاص المعتقلين لدى الاقليم سواء المحكومين منهم او المعتقلين دون محاكمة.
وقال اللويزي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان انه "لاتزال ست وحدات ادارية في نينوى تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهي قضاء شيخان ونواحي القوش وفايدة والفاروق زلكان وديبكة والكوير فضلا عن قرى عربية تقع بنواحي ربيعة وهي قرى المحمودية والسعودية والقاهرة اضافة للقرى العربية التابعة للخازر".
واضاف انه "لازال السكان العرب في المناطق المتنازع عليها بصورة عامة وفي ناحية زمار بصورة خاصة يعانون من الاثار التعسفية لسياسة التكريد التي يمارسها الحزب الديمقراطي والذي استغل سيطرته على الناحية قبل تحريرها فمارس ضغوطا عليها افضت الى اصدار المئات من مذكرات القبض بحق السكان العرب من الذين يملكون دور سكنية في مركزها بغية منعهم من العودة اليها وشرعنة الاستيلاء عليها".
وتابع اللويزي ان "قضاء الاقليم قام باصدار المئات من الاحكام القضائية بحق سكان عرب خلافا لقاعدة الاختصاص السكاني وقد تراوحت تلك الاحكام من ستة الى 20 عاما فضلا عن الاف المعتقلين الذين لم يعرضوا على القضاء"، لافتا الى ان "الاقليم مازال يمارس سياسة تهريب النفط من حقول المحمودية وصفية والقوش وشيخان وديبكة".
وطالب اللويزي بـ"استكمال تحرير كافة الوحدات الادارية التي تخضع لاحتلال الاقليم واعادة النظر بالاحكام القضائية التي صدرت منذ احتلال زمار كونها صدرت على خلفيات كيدية وبهدف السيطرة على منازل المواطنين"، داعيا الحكومة الى "التدخل للمطالبة بجميع الاشخاص المعتقلين لدى الاقليم سواء المحكومين منهم او المعتقلين دون محاكمة".
واتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، في وقت سابق، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بممارسة ضغوط لانتزاع اعترافات من أهالي بعض المناطق في المحافظة للانضمام إلى الإقليم.
https://telegram.me/buratha
