أعلنت هيأة النزاهة عن تقديمها مُسبقاً عدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب؛ لتعديل قانون العفو العامِّ رقم 27 لسنة 2016 [المُعدَّل]، مُطالبةً بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسلم أيِّ منصبٍ".
وذكر بيان للهيئة "أنَّها سبق أن تقدَّمت بمقترحٍ لتعديل البند [عاشراً] من المادَّة الرابعة من القانون؛ من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، الذي صدر التعديل الأول له خالياً من مقترح الهيأة، مُبيِّنةً أنَّها اقترحت تعديلاً آخر للبند المذكور؛ بغية استثنائه من جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ، وعدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بالقانون".
وأضافت الهيأة "أنَّها تقدَّمت بمقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمَّن [لا يحقُّ للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسلم أيِّ منصبٍ]".
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أصدرت في 18/8/2016 بياناً أكَّدت فيه رفضها شمولَ جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ رقم 27 لسنة 2016 [المُعدَّل] الذي عدَّته "هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد، ولربما سيُفضي إلى حصول اليأس والإحباط لدى المعنيِّين بميدان مكافحة الفساد؛ كون القضايا التي بذلوا فيها جهوداً مضنية ولسنواتٍ عدَّةٍ قد تمَّ إطلاق سراح مُرتكبيها".
https://telegram.me/buratha
