بات محسوماً إستبعاد 53 نائباً حالياً من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 من آيار المقبل.
وجاء الاستبعاد وفق قانون الانتخابات المعدل الذي أقره البرلمان مؤخراً وحدد فيه حق الترشيح لحملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها بعد ان كان حق الترشح لحملة شهادة الاعدادية في انتخابات 2014.
وطعن عشرات النواب المتضررين بتعديل البرلمان لدى المحكمة الاتحادية العليا لكن المحكمة خيبت أملهم برد طعونهم.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان له "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها لهذا اليوم، ونظرت ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقسيم الاصوات الصحيحة، و بمنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، والطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها".
واضاف ان المحكمة "قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري".
من جانبها أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب وجود 53 نائباً يحمل الشهادة الاعدادية.
وذكر بيان لها ان "عدد النواب من حملة شهادة الدكتوراه يبلغ 40 نائباً فيما يبلغ عدد النواب ممن يحملون شهادة الماجستير 31 نائباً و173 نائباً يحملون شهادة البكلوريوس و19 نائباً يحملون شهادة الدبلوم و53 نائباً يحملون شهادة الاعدادية".
https://telegram.me/buratha
