اعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محسن السعدون، الثلاثاء، ان من حق النواب المتضررين من شرط شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها الطعن لدى المحكمة الاتحادية، فيما اشار الى ان شهادة الإعدادية معتمدة أكثر من الجامعية.
وقال السعدون في حديث صحفي ان "القانون النافذ سابقا لانتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 كان يتضمن مادة تشير الى ان شهادة المرشح هي الإعدادية ونحن وضعنا نفس المادة وأضفنا لها ما يعادلها كحد أدنى"،
مبيناً أن "الشهادة الإعدادية بالعراق معتمد عليها بجانب الرصانة أكثر من شهادة الجامعية، لاسيما بعد أن انتشرت الجامعات الأهلية وغيرها وأصبح الحصول على الشهادة من خلال المراسلة الالكترونية".
وأضاف السعدون، أن "النقطة الأخرى التي تم مراعاتها بقضية الشهادة الإعدادية هي مراعاة التمثيل الأكبر للطبقات المجتمعية كالفلاحين والعمال، لكن حصرها بشهادة جامعية فهنا سنجد أن درجة التمثيل ستتقلص"، مشددا ان "الدستور ينص على انه من حق المواطنين المشاركة بالانتخابات والترشيح فيها ولم يحدد فيها شرط الشهادة".
وتابع السعدون أن "رئيس البرلمان أعاد التصويت على هذه المادة لأكثر من مرة لكن في كل مرة كان خيار الشهادة البكالوريوس وما يعادلها هي التي تمرر وهي بنظرنا مخالفة دستورية تمرير هذا الشرط للترشح"،
لافتاً الى انه "من حق المتضرر الطعن لدى المحكمة الاتحادية او تقديم طلب موقع من عشرة نواب أو أن تتبنى اللجنة القانونية الأمر لإعادة التصويت على التعديلات والقانون بمجمله".
واكد السعدون، ان "التمثيل البرلماني لا يشابه التعيين بالوظائف الحكومية كي يشترط فيه وجود شهادة"، موضحا ان "هذا الشيء معمول به في كل برلمانات العالم".
يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس الاثنين ( 22 كانون الثاني 2018) على قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن وضع شرط امتلاك المرشح شهادة البكلوريوس او مايعادلها للترشح الى الانتخابات البرلمانية.
https://telegram.me/buratha
