دعت كتلة التغيير النيابية، الاثنين، البرلمان الى التركيز على تشريع قانوني الانتخابات والموازنة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي الزم بالموعد المحدد دستوريا للانتخابات، فيما طالبت الحكومة بتنفيذ وعودها بشأن اعادة النازحين الى مناطقهم وخلق بيئة مناسبة لاجراء الانتخابات بتلك المناطق بشكل شفاف.
وقال نائب رئيس الكتلة امين بكر في حديث صحفي إن "قرار المحكمة الاتحادية بإلزام البرلمان بالموعد المحدد دستوريا للانتخابات البرلمانية جاء بتوقيت مناسب جدا وحسم حالة الصراع التي تسببت بجمود وشلل مجلس النواب للفترة الماضية"، مبينا أن "البرلمان اصبح لزاما عليه الآن التركيز على الأمور الاهم ومنها تشريع قانوني الانتخابات والموازنة مع اقتراب عمر الدورة البرلمانية من النهاية".
وأضاف بكر، أن "كتلة التغيير كانت من الداعمين لاجراء الانتخابات البرلمانية والمحافظات بموعدها الرسمي والمحدد من قبل الحكومة كونها حق للمواطن باختيار ممثليه كل اربع سنوات"، مشدداً على أن "الالتزام بالدستور واحترام توقيتاته والتركيز على مبدأ التداول السلمي للسلطة هو امر مهم وينبغي على الجميع الحرص عليه".
وأوضح، أن "اجراء الانتخابات بالموعدد المحدد في الثاني عشر من ايار المقبل هو امر ممكن خاصة ان النظام الانتخابي هو بالدوائر المتعددة مما يعطي لكل محافظة مقاعدها بشكل ثابت ويبقى فقط تغيير الوجوه بما يراه ابناء تلك المحافظة مناسبا لتمثيلهم"، مؤكدا على أن "من عانوا النزوح والاوضاع القاسية خلال فترة اجتياح داعش وماتلاها هم الاكثر احقية باجراء الانتخابات بموعدها كونهم اكثر من تضرر وبحاجة للفرز بين من كانو سببا بما حصل لهم من معاناة ومن وقف معهم بشكل فعلي لمساعدتهم".
ودعا بكر، مفوضية الانتخابات، "لتركيز جهودها بالفترة المتبقية قبل الانتخابات لتهيئة كامل الاستعداد لاجراء الانتخابات من خلال استخدام اليات مناسبة لتحديث سجل الناخبين خاصة بالمناطق المتضررة من داعش سواء من خلال وضع مراكز قريبة للتحديث او الفرق الميدانية بمخيمات النازحين"، مطالبا، الحكومة بـ"تنفيذ ما الزمت نفسها به من امور في سبيل اعادة النازحين الى مناطقهم وخلق بيئة مناسبة لاجراء الانتخابات بتلك المناطق بشكل شفاف ونزيهة لتحقيق الغاية الاساسية من تلك التجربة الديمقراطية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، امس الاحد، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.
https://telegram.me/buratha
