أكد رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون، الأربعاء، أن قانون مجلس الاتحاد هو الحلقة التشريعية الثانية للبرلمان، وفيما اعتبر أن البرلمان "ملزم" بالتصويت عليه، لفت الى أن القانون مهيأ ويتطلب فقط الإسراع بإدراجه على جدول الأعمال.
وقال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو اللجنة زانا سعيد إن "قانون مجلس الاتحاد هو الحلقة التشريعية الثانية لمجلس النواب بموجب الدستور، وكان يفترض تشكيله قبل دورتين لان هناك فراغا دستوريا".
وأضاف السعدون، أن "الفترة الانتقالية بحسب الدستور، بوجود مجلس الرئاسة آنذاك لمصادقة القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب يمكن نقضها من رئاسة الجمهورية، وبعد انتهائها أصبح رئيس الجمهورية لا يستطيع إعادة أو نقض أي من القوانين التي يصدرها مجلس النواب باعتبار أن هناك مدة 15 يوما للمصادقة بتوقيع الرئيس لينشر في الجريدة الرسمية، وإذا لم يوقع أصبح نافذا بحكم القانون الموقع".
وأشار الى انه "أصبح لزاما على مجلس النواب بموجب قرار المحكمة الاتحادية التصويت على تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن المحافظات والأقاليم غير المنتظمة بقانون"، مبينا أن "المجلس الاتحادي يشبه مجالس الشيوخ والأعيان وهو قانون مهيأ لدى اللجنة القانونية ويتطلب فقط من هيئة الرئاسة وقادة الكتل الإسراع بإدراجه على جدول الأعمال".
وأوضح السعدون، أن "اللجنة ستبدأ في الأيام المقبلة بمناقشة القانون مع هيئة الرئاسة وقادة الكتل لعرضه للتصويت وهو لا يكلف أعباء مالية لدى تشريعه ولم يحدد عدد أعضائه بعد، لكنه قد يتجاوز الـ100 عضو، وعدد الموظفين يمكن تدويرهم من مجلس النواب الى مجلس الاتحاد".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي اعتبر، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2018)، أن المحكمة الاتحادية "غالطت نفسها" في قضية دعوة مجلس النواب إلى تشكيل مجلس الاتحاد، عازيا السبب الى أن النسخة الحكومية الواردة للبرلمان تعد "مخالفات دستورية"، فيما أشار إلى وضع "صيغة رأي" سيتم تقديمها بعد قراءة القانون.
https://telegram.me/buratha
