كشف مصدر مطلع، السبت، ان جناح رئيس الوزراء حيدر العبادي بحزب الدعوة الاسلامية تحرك لسحب ترشيح الحزب ضمن تحالف دولة القانون الذي اقر من قبل المفوضية للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال المصدر، ، إن "جناح رئيس الوزراء حيدر العبادي، والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية، طلب من مفوضية الانتخابات سحب ترشيح الحزب ضمن تحالف دولة القانون، الذي يشارك به امين عام الحزب نوري المالكي، في الانتخابات المقبلة"، دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.
وسلط موقع "نون بوست"، في تقرير له نشره امس الجمعة، الضوء على التحالفات الانتخابية الأبرز التي سجلت نفسها للتنافس في اقتراع أيار المقبل، فيما كشف عمّا أسماه "الصراع على الرقم واحد" بين رموز العملية السياسية ووجوه الأحزاب المعروفة.
وذكر الموقع في تقريره، الذي كتبه العراقي أحمد الملاح، أن "الـ 207 أحزاب، المسجلة في المفوضية لدخول الانتخابات تحولت إلى ما يقرب 30 تحالفاً بوجوه قديمة وتكتلات قريبة من التكتلات التاريخية المعتادة وظهرت أبرز التكتلات على هذا الشكل:
تحالف إياد علاوي مع سليم الجبوري وصالح المطلك وقيادات عشائرية في قائمة عابرة للطائفية "سنية- شيعية" تحت اسم "ائتلاف الوطنية" بزعامة علاوي، ولم يدخل النجيفي والخنجر والجميلي مع تحالف علاوي ليشكل الثلاثة تحالفاً خاصاً بهم، فيما يقود الكربولي قائمة أخرى خاصة به مع تحالفات عشائرية بمحافظة الأنبار.
فيما تحالف الصدريون مع تكتلات مدنية ضمن قائمة (سائرون للإصلاح)، وحافظ المالكي على تحالف دولة القانون، وتكتل 15 حزب يمثل الحشد الشعبي في قائمة موحدة تحت اسم تحالف "الفتح" برئاسة هادي العامري زعيم منظمة بدر، واندمج معها المجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، فيما شكل رئيس الوزراء العبادي تحالفاً آخر تحت اسم تحالف "النصر والإصلاح" ضم عدد من المدنيين والشخصيات أبرزها خالد العبيدي وزير الدفاع السابق.
ولم تنجح الأحزاب الكردية بالنزول بقائمة موحدة على العكس من كل الانتخابات السابقة ما بعد ٢٠٠٣ بسبب الخلاف الذي أعقب الاستفتاء على الاستقلال الكردي عن العراق، وتشارك كل من حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة (بزعامة برهم صالح)، بقائمة واحدة سميت "القائمة الوطنية"، وتقتصر مشاركة "القائمة الوطنية" في الانتخابات على كركوك والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، فيما دخل عرب كركوك من كل التوجهات بقائمة موحدة خاصة بمحافظة كركوك.
وأشار الى ان "رجوع المالكي والعبادي لحزب واحد ومرجعية واحدة لم يفلح بقبول أحدهما أَن يكون رقم ٢ في قائمة الانتخابات القادمة، مما ادى الى تعذر التحالف"، وفق ما أكدته مصادر خاصة في المفاوضات.
وأوضح، أن "العبادي بعد رفض المالكي بقبوله على رأس قائمة دولة القانون، دفع الأخير للبحث عن بديل يضمن له موقف قوي في الانتخابات ويعزز من حضوره لدى الجمهور الشيعي بالتحديد بعد مخاوف نقلها له مستشاريه من أن كتلته الانتخابية تميل لتكون ممثل للسنة أكثر من ما هي قائمة متوازنة، الأمر الذي جعله يطلب الإنضمام لقائمة تحالف الفتح الممثلة الأساسية لفصائل الحشد الشعبي وأبرزها بدر وعصائب أهل الحق والإمام علي التي تشكل بمجموعها 15 حزبًا".
واستدرك: "على ما يبدو، أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري رفض تقديم العبادي ليكون رقم ١ في القائمة الجديدة مما عرقل عملية التحالف والاندماج وخرجت تصريحات تقول بوجود عراقيل فنية، والتي ترمز على ما يبدو إلى خصوصية الرأس أو الرقم ١ التي يصر الجميع أن يكون هو صاحب هذا الامتياز".
وتابع، أن "مشكلة الرقم واحد قد تكشف الكثير من واقع العملية السياسية ورجالاتها في العراق في وقت كان يعتقد أن العبادي هو الرقم الأصعب في المعادلة الانتخابية القادمة، يبدو أن معركة التحالفات تعطي صورة أنه لا يوجد رأس واحد في العراق وأن الصندوق مثقل بالتكهنات التي لا يمكن حسمها في هذا الوقت المبكر علاوة عن مخاوف من تأجيل الانتخابات التي ما تزال قائمة ولَم يطرد شبحها".
https://telegram.me/buratha
