أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الجمعة، أنه لم يبقَ أمام مجلس النواب إلا خيار عرض قانوني الموازنة المالية والانتخابات للتصويت في المجلس وترك الخيار لاعضاء البرلمان لتمريرهما أو رفضهما، فيما رجح حسم تمرير القانونين “بالاغلبية”.
وقال الماس في حديث صحفي ، إن “هناك مدة تم تحديدها للتواصل بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب حول مناقشة الموازنة والقوانين المتعلقة بالانتخابات”،
مشيراً الى أن “المدة قد انتهت، وبالتالي فأن مجلس النواب لم يبقَ امامه الا خيار عرض القوانين للتصويت وترك الخيار لاعضاء البرلمان لتمريرها او رفضها”.
وأضاف الماس، “لا نعتقد ان مجلس النواب توصل الى توافقات حول تلك القوانين، بالتالي فان خيار الاغلبية لتمريرها اصبح هو الخيار الاقرب”، لافتا الى أن “رئاسة البرلمان وضعت الكرة بملعب اعضاء البرلمان لحسم ما يرونه مناسبا خاصة بعد ان اصبحت الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية لاتسمح بترك الخيار للتوافقات لحسم تلك القوانين”.
واكد الماس، أن “مانراه من سيناريو لجلسة الاحد المقبل بأن كل طرف لديه مطالبات تخص محافظاته وسيحتفظ بما يراه مناسبا له”، متوقعا أن “يكون هناك اعتراض يمتد الى مقاطعة او غيرها”.
ويشهد مجلس النواب حاليا جدلا واسعا بشأن قانوني الانتخابات والموازنة، فهناك مقاطعات وحدّة نقاشات لجلسات البرلمان وصفها عدد من النواب بأنها “أمور متوقعة”، ويستهدف ذلك النقاش والجدل القانونيين من اجل عدم تمريرهما لعدم وجود توافق سياسي حولهما
https://telegram.me/buratha
