حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله الحكومة الاتحادية من تسليم الرواتب الى حكومة اقليم كردستان التي قد تستقطع ربعها أو نصفها في حال توزيعها هي.
وقال عبد الله في بيان اليوم ان "على الحكومة الاتحادية أن توزع رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان بشكل مباشر من خلال آلية جديدة تتضمن التنسيق مع المصارف الموجودة في الإقليم".
وبين، ان "هذه الطريقة هي الأضمن في توزيع رواتب الموظفين بشكل كامل، خصوصاً وأن هناك أنباء تفيد بأنه في حال توزيعها من قبل حكومة الاقليم سيتم استقطاع ربعها أو نصفها".
وأضاف عبدالله "نحن في حركة التغيير نسعى للنأي بالموظفين في الاقليم عن التجاذبات السياسية وخصوصاً بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد آن الأوان لكي يشعر الموظف في الاقليم بأن مصدر معيشته في أمان مهما حصل".
وأوضح أن "رواتب موظفي الإقليم وللأسف كانت تستخدم طيلة السنوات الماضية كأداة للتنافس السياسي من قبل الاحزاب الرئيسة، وقد وصل الحال في كثير من الأحيان الى فصل موظفين بسبب تصويتهم لجهة معينة، وهذه السياسة تم تطبيقها بشكل واسع ضد حركة التغيير بعد كل انتخابات".
وأعرب عبدالله عن أمله في، أن "يتم توزيع رواتب موظفي كافة الوزارات في الاقليم في مواعيد منتظمة وبشكل كامل دون أية استقطاعات، فهذا أبسط حق من حقوق الموظف" مشدداً على "ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها تجاه المواطنين في إقليم كردستان، وأن تراعي أحوالهم المعيشية خصوصاً في خضم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الإقليم".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن الثلاثاء الماضي البدء بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في اقليم كردستان، مع تدقيق برواتب التربية والصحة هناك، وتكليف وزارة المالية بالذهاب الى الاقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين".
وقال العبادي "لا يوجد نظام مركزي في الاقليم لصرف الرواتب، فهناك من يأخذ
أكثر من راتب واحد، وعلى الاقليم التعاون في مجال النفط، وما يصدره يكفي لدفع رواتب الموظفين هناك" مشيرا الى ان "هناك حسابات سرية في الخارج لصادرات نفط الاقليم، ولماذا لا يدفع الاقليم رواتب موظفيه من صادرات النفط؟!".
https://telegram.me/buratha
