اكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، على ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون مجلس الاتحاد قبل نهاية الدورة النيابية الحالية، عازية أسباب تأخر إقرار القانون إلى خلاف حول نسبة تمثيل المحافظات فيه.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في حديث صحفي ، إن "مشروع قانون مجلس الاتحاد من القوانين المهمة التي اصبح من الضروري على مجلس النواب تشريعه خلال الفصل التشريعي الجديد وقبل نهاية دورته البرلمانية الحالية"، مبيناً أن "مجلس الاتحاد هو مجلس دستوري وهو الغرفة التشريعية الثانية مع مجلس النواب كما أشار الدستور بكل صراحة".
وأضاف السعدون، أن "عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد رغم استكماله ووصوله الى مرحلة التصويت والذي تأخر منذ دورتين نيابيتين فهو خرق دستوري واضح"، لافتاً إلى أن "مجلس الاتحاد يملك حق النقض لكل قرارات مجلس النواب المتعلقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".
وأكد السعدون، أن "ابرز النقاط الخلافية التي عطلت القانون هو نسبة تمثيل كل محافظة وعدد أعضاءه وبعض الصلاحيات الممنوحة له والتي لم نتوصل لأي حلول لها حتى اللحظة".
وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت في (19 اب 2019)، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد.
https://telegram.me/buratha
