اعتبر مدير ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى محمد الباقر التميمي، الاربعاء، قرار اقالته بأنه "غير قانوني"، وفيما أشار الى أن القرار يحمل "بصمة ترهيب"، بين أن الناحية "على المحك" بين القانون والفوضى.
وقال التميمي في حديث صحفي إن "قرار مجلس ناحية ابي صيدا باقالتي غير قانوني لعدم وجود استضافة او استجواب"، موضحا أن "القرار لا يخلو من بصمة الترهيب التي مارستها بعض الجهات المتنفذة والتي لا تريد الاستقرار لناحية قدمت اكثر من ألفي شهيد في مواجهة الارهاب منذ 2003 وحتى يومنا هذا".
وأضاف التميمي، أن "أبي صيدا الآن على المحك بين القانون والفوضى ونحن مؤمنون بأن ارادة الخير ستنتصر في نهاية المطاف وتعود الناحية الى استقرارها بدعم من قبل عشائرها الكريمة"، مبينا "سألجأ الى المحكمة الادارية باعتبارها الإطار القانوني للحسم لاننا نؤمن بارادة القضاء وعدالته في حسم الامور".
وكان مجلس ناحية ابي صيدا، (30 كم شمال شرقي بعقوبة) قرر، امس الاربعاء، اقالة مدير الناحية من منصبه باغلبية اعضائه في جلسة طارئة، وغلق ابواب الترشيح الى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وكان أهالي ناحية أبي صيدا خرجوا، الثلاثاء (26 كانون الاول 2017)، في تظاهرة سلمية بسبب سوء الخدمات والمطالبة بإقالة بعض القيادات المحلية.
https://telegram.me/buratha
