عد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جبار العبادي قيام رئاسة مجلس النواب بارجاع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 الى الحكومة اثناء تمتع المجلس بعطلته التشريعية بانه يمثل مخالفة دستورية وقانونية كبيرة.
وذكر النائب جبار العبادي في بيان صحفي اليوم ان " قيام رئاسة مجلس النواب بارجاع مشروع قانون الموازنة العامة الى الحكومة رغم ان المجلس لم يصوت على ذلك واثناء تمتع المجلس بعطلته التشريعية ، يمثل مخالفة دستورية وقانونية كبيرة ".
واضاف " استغرب كيف يمكن ان تتعامل رئاسة المجلس مع اهم قانون بهذه الكيفية ، وكيف لها ان تصادر رأي مجلس النواب ، انه تجاوز على الصلاحيات الممنوحة لها، هناك اولاً آلية لارجاع مشاريع القوانين ، وثانياً قانون الموازنة العامة لايمكن ارجاعه لان المادة 62 من الدستور حصرت صلاحية المجلس باقراره فقط ، او ادخال تعديلات عليه وفق الصلاحيات الممنوحة ".
واوضح العبادي " حيث نصت المادة 52 على ان يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره] ".
واشار الى ان " التأخير في اقرار هذا القانون من اجل مصالح شخصية وانتخابية لدى البعض يلحق الضرر الكبير للدولة والمواطن ، فبعد ان رفضت رئاسة المجلس السماح للجنة المالية بقراءة مشروع القانون قراءة اولى في الجلسة الاستثنائية نتفاجأ اليوم باعادته الى الحكومة ".
وختم العبادي " وعليه فأن رئاسة المجلس مطالبة بدرج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول اعمال اقرب جلسة لمجلس للنواب".
https://telegram.me/buratha
