أكد رئيس كتلة بدر النيابية النائب محمد ناجي، الاحد، أن رواتب مقاتلي الحشد الشعبي في موازنة العام المقبل بقت كما هي في موازنة العام الحالي، فيما اشار الى أن قانون الحشد يحتاج الى قانون داخلي بخصوص بعض الفقرات.
وقال ناجي في حديث لبرنامج "على الطاولة" الذي تبثه السومرية، إن "جميع المقاتلين المنضوين في الحشد الشعبي يتسلمون راتبا كاملا من الدولة"، لافتا الى أن "رواتب الحشد المقررة في موازنة 2018 بقت كما هي في موازنة العام الحالي 2017، وهذه تعتبر مشكلة".
واضاف ناجي، أن "قانون الحشد الشعبي اقره مجلس النواب، ولكنه يحتاج الى قانون داخلي بخصوص بعض الفقرات"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي شكل لجنة من اجل صياغة هذه الفقرات ومن ثم التصويت عليها".
وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي، دعا في (2 تشرين الثاني 2017) الى احتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد وتثبيتها كحق مكتسب يبقى بذمة الحكومة، مشيرا الى انه تم تقديم مسودة قانون يتعلق بتفصيلات الحشد الشعبي الى مجلس الوزراء يضمن حقوق منتسبيه التقاعدية وحقوق عوائلهم.
وأعلنت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني، في (3 تشرين الثاني 2017)، تبنيها حملة جمع تواقيع بشأن إدراج رواتب مقاتلي الحشد الشعي ضمن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ومساواتها برواتب اقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية.
https://telegram.me/buratha
