دعا عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن بدر علي المرشدي، الاثنين، مفوضية الانتخابات لاتخاذ الاجراءات القانونية "الرادعة" للحزب الديمقراطي الكردستاني و"حظره" وفق قانون تأسيس الاحزاب، فيما اشار الى أن الديمقراطي قام "بخطوات عديدة مخالفة للقانون".
وقال المرشدي في حديث صحفي إن "خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت خطوات خارجة عن القانون ابتداءً من قضية تهريب النفط والاستفتاء ورفع علم اسرائيل والاعتداء على قواتنا الامنية والعسكرية ودعم الارهاب وصولا الى اقتحام جماهيرهم لبرلمان الاقليم وحرق مقرات أحزاب كردية معارضة لسياساتهم"،
موضحا أن "مفوضية الانتخابات عليها اتخاذ الاجراءات المناسبة الرادعة والعقابية على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وان تحظره بعد مخالفته لشروط تأسيس الاحزاب وفق ماجاء بقانون الاحزاب".
واضاف المرشدي، أن "منع رئيس برلمان الاقليم سابقا، ومن ثم اقتحام البرلمان الان، جميعها تصرفات تمثل اساءة للديمقراطية"، متسائلا "كيف نستطيع التعامل مع حزب يسمي نفسه الديمقراطي، وهو يتعامل بشوفينية وتسلط على معارضية من داخل الاقليم".
وبين النائب عن كتلة بدر النيابية، أن "هناك قسما تابعا لمفوضية الانتخابات يسمى قسم شؤون الاحزاب، وهو المعني بمتابعة ممارسات الاحزاب ورصد مخالفاتهم، سواء كانت ادارية او فنية او امنية او خيانة حنث اليمين"،
داعيا مفوضية الانتخابات لـ "أخذ دورها بتطبيق ضوابط تأسيس الاحزاب على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وان يكون هناك رادع له كي لا تتكرر تلك التصرفات مستقبلا من اي حزب اخر".
ويشهد اقليم كردستان توترا امنيا وسياسيا بعد مطالبات عدد من الكتل الكردية رئيس الاقليم مسعود البارزاني بتقديم استقالته بعدما اتهموه بانه المسؤول الاول على ترك مناطق كانت خاضعة تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية بسبب اجراء استفتاء الانفصال، وفيما اعلن "رفضه الإستمرار بمنصب رئاسة إقليم كردستان بعد الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، اقدم مواطنون غاضبون امس على مهاجمة البرلمان واضرام النيران في مقرات التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني واذاعة اشتي في زاخو.
فيما دعت رئاسة حكومة اقليم كردستان، امس الاحد، الاجهزة الأمنية الى السيطرة على الوضع وعدم السماح للتجاوزات على المقرات الحزبية، محذرة من إنزال العقوبات على الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الأعمال.
https://telegram.me/buratha
