دعت الجبهة التركمانية، الثلاثاء، إلى عدم الاستعجال بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالدوائر والمديريات في كركوك دون العودة إلى المهنية وممثلي الكتل السياسية، مطالبة بتصحيح العمل الإداري في المحافظة ضمن الاتفاق السياسي ومنح نسبة 32% لكل مكون.
وقال الصالحي في حديث صحفي إن "توصية رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الوزراء لزيارة محافظة كركوك والاطلاع على واقع الدوائر فيها هي خطوة جيدة، لكن بنفس الوقت على الوزراء حين زيارتهم إلى المحافظة أن يلتقوا بممثلي المكونات في المحافظة، وحين ذهابهم للدوائر أن لا يلتقوا مدراء الدوائر التي يزوروها فقط"،
مبينا أن "الدوائر في كركوك ومنذ 14 عاما مستغلة من قبل مكون أو اثنين ولا يمكن للوزير المعني الذهاب إلى دائرة في كركوك ولقاء مديرها فقط لأنه لن يعطيه الصورة الكاملة لوضع الدائرة".
وأضاف الصالحي، أنه "كان يفترض أن تقسم الدوائر بحسب الاتفاق السياسي ما بين الكتل ومع نصائح وإرشادات رئيس الوزراء بين المكونات، فمثلا حين تكون صحة المحافظة للتركمان فينبغي أن تكون دائرة الشرطة للمكون العربي وهكذا في باقي الدوائر"، داعيا الوزراء إلى "عدم الاستعجال بإصدار الأوامر الإدارية دون العودة إلى المهنية وإلى ممثلي الكتل السياسية لأنها ستعيد النسخة السابقة لما كنا نعانيه خلال الـ14 سنة الماضية".
وتابع أن "هناك ضرورة لتصحيح العمل الإداري في كركوك ضمن الاتفاق السياسي بنسبة 32% لكل مكون"، لافتا إلى أن "زيارة وزير الداخلية للمحافظة كانت موفقة وجيدة لأنه التقى مع ممثلي مكونات وبعدها التقى الممثلين السياسيين ومن خلالها سيعمل على تقسيم الوظائف الأمنية بالمحافظة بين المكونات وبحسب النسب المتفق عليها".
وأشار الصالحي إلى أن "بعض الوزارات عملت على إصدار الأوامر الإدارية من بغداد دون العودة إلى ممثلي المكونات والممثلين السياسيين للمحافظة من خلال الاعتماد على وجهة نظر واحدة".
وكان وزير الداخلية قاسم الاعرجي كشف، في (22 تشرين الأول 2017)، عن وجود خطط جديدة لدى الوزارة سيشترك بها الجميع، فيما توعد من سماهم بـ"المتربصين" بأن بنادق الجيش والشرطة والبيشمركة كانت وستبقى ضد "الإرهاب".
https://telegram.me/buratha
