موسوعة النهرين : الحلة / امير محمد
اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بالغاء قرار مجلس محافظة بابل السابق الخاص بتشكيل مجلس قضاء الحلة ووصفت المحكمة قرار مجلس المحافظة بأنه فاقدا للمشروعية ولاسند له من القانون، وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الاعتراض الذي قدمه مجلس مدينة الحلة.
من جانبه انتقد الحقوقي مرتضى كامل عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة محكمة القضاء الاداري مؤكدا ان قضاتها غير متفهين للامر 71 النافذ وباقي القوانين التي استحدثت وانهم يتصرفون بعقلية قديمة بحسب الحقوقي مرتضى الذي ابدى ثقته في ان المحكمة ستتراجع عن قرارها لأن ليس له سندا من القانون. واوضح عضو اللجنة القانونية لـ(موسوعة النهرين ) ان مجلس المحافظة في دورته السابقة كان قد قرر استحداث مجلس قضاء الحلة اذ كان هناك مجلسين هما مجلس المدينة ومجلس الارياف وفقا لصلاحية مجلس المحافظة حسب الامر 71 النافذ .
واضاف: انا شخصيا لدي تحفظات على طريقة تشكيل مجلس القضاء لكن من الناحية القانونية فأن القرار صحيح وموافق للقانون مشيرا في الوقت ذاته الى ان المدد القانونية التي يحددها قانون مجلس شورى الدولة للاعتراض على القرارات توجب على الطرف المتضرر من اي قرار اداري تقديم تظلمه خلال فترة زمنية محددة وبعد ذلك يمكن اللجوء الى محكمة القضاء الاداري وبحسب الحقوقي مرتضى كامل فأن مجلس المدينة لم يقدم تظلما خلال الفترة المحددة ولذلك فأن قرار مجلس المحافظة السابق اصبح باتا وملزما، مؤكدا ان مجلس المحافظة قدم طعنا بالقرار الذي صدر غيابيا وقد اعترض المجلس على الحكم الغيابي وفتح باب المرافعة من جديد وسيقوم الممثل القانوني لمجلس المحافظة بتقديم دفوعه.
https://telegram.me/buratha
