دعت الامم المتحدة الخميس الحكومة الامريكية الى ضمان محاكمة أي شركة أمن أمريكية خاصة ترتكب مخالفات في العراق. وفي تقرير جديد عن حقوق الانسان منه ، دعت بعثة الامم المتحدة في العراق السلطات الامريكية للتحقيق في تقارير عن وفيات تسببت فيها الشركات الخاصة المتعاقدة للعمل بالعراق ووضع اليات فعالة لمحاسبتها عندما تظهر الملابسات عدم وجود سبب يمكن تبريره للقتل.
ويغطي التقرير الربع الثاني من العام الحالى من نيسان إبريل وحتى حزيران يونيو ولم يكن يشير تحديدا الى الحادث الذي وقع في 16 أيلول سبتمبر وتورطت فيه شركة بلاكووتر. وأشار التقرير في نفس الوقت الى وقائع اطلاق نار أخرى تم الابلاغ عنها ونفذتها شركات أمن خاصة خلال الاشهر الثلاثة بينها واقعة شملت شركة أمريكية في 24 أيار مايو. وقال التقرير الذي صدر عن بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق " يتعين على الحكومة الامريكية أن تتخذ خطوات لضمان تقديم موظفي جميع أنواع الشركات الامريكية المتعاقدة الذين يرتكبون مخالفات في العراق للمحاكمة بموجب القانون."
واتهمت السلطات العراقية شركة بلاكووتر بقتل العراقيين ال17 عمدا لكن الشركة تقول ان حراسها ردوا بشكل مشروع على تهديد ضد موكب كانوا يحرسونه. وفي ثاني حادث يشمل حراس أمن أجانب استشهدت امرأتان عندما اقتربت سيارتهما أكثر مما ينبغي من موكب مسلح هذا الاسبوع. وقالت شركة يونيتي ريسورسز جروب لخدمات الامن والتي تملكها استراليا لكن مقرها دبي ان السيارة تجاهلت التحذيرات المتكررة لها بالتوقف.
وقال بيان بعثة الامم المتحدة " يدرك التقرير التحديات التي تواجه حكومة العراق نتيجة لأعمال العنف المستمرة والأزمة الانسانية المتفاقمة." وقال إن هجمات منهجية أو واسعة النطاق كهذه والتي ترتكب ضد السكّان المدنيين هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب ويتوجب مقاضاة مرتكبيها."
و حث التقرير الحكومة ومؤسسات الدولة على " فعل المزيد لضمان آليات أفضل للرقابة القضائية فيما يتعلق بالمشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في سياق خطة أمن بغداد القائمة وأن يتم التحقق مباشرة من التقارير التي ترد بخصوص التعذيب في مرافق الحكومة العراقية وتلك التابعة لحكومة إقليم كردستان."
وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية وشركات الأمن الأجنبية، حث التقرير على أن " يتم التحقيق بشكل مستفيض وفوري وحيادي في كافة المزاعم الموثوقة المتعلقة بعمليات القتل غير المشروعة التي ترتكبها القوة المتعددة الجنسيات وأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأفراد العسكريين الذين يثبت استخدامهم للقوة بشكل مفرط أو عشوائي كما ينبغي أن يتم نشر المعلومات المتعلقة ببدء التحقيقات في مثل هذه الحوادث والإعلان عن نتائجها."كما حثت بعثة الأمم المتحدة سلطات الولايات المتحدة على " تحري ما ورد عن وفيات تسبب بها متعاقدون خاصّون ووضع آليات فعّالة لجعلهم موضع مساءلة عند عدم وجود أسباب مبررة لعمليات القتل."
https://telegram.me/buratha
