وقالت المصادر لـ «الحياة» إن «الموظف، الذي عمل في مكتب القائد العام للقوات المسلحة من دون ان تعرف خلفيته أو الجهة التي عينته، ضبط عند الحدود كونه أحد المطلوبين لهيئة النزاهة». وأشارت الى انه «بعد تفتيش الموظف المذكور وُجد في حوزته جهاز كومبيوتر تبين بعد فتحه انه يحوي معلومات سرية عن هيكلية وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع تحديد مواقع انتشارها واعداد عناصرها ونوع الأسلحة المستخدمة وتحديدها واحصاءات كاملة بالمراكز الأمنية والمخافر داخل الأراضي العراقية وعلى الحدود، إضافة الى معلومات عن القيادات الادارية والميدانية للقوات الامنية».
وأشارت المصادر التي رفضت الافصاح عن اسم الموظف، الى استغلاله التطابق في الاسم والشهرة بينه وبين موظف آخر يعمل في دائرة حساسة داخل مجلس الوزراء «ما مكنه من التخفي وراء هذا الاسم طوال الفترة الماضية». وزادت انه «قبل 6 أشهر بدأت تقارير استخباراتية تشير الى وجود عنصر مندس داخل مجلس الوزراء مجهول الانتماءات ولا صحة لتوظيفه»، مشيرة الى انه «راح يشكو مضايقات عناصر الأمن لدى مسؤولين كبار عندما بدأوا يوجهون إليه اصابع الاتهام».
وكشفت المصادر ان «الشخص المذكور كان يحضر بانتظام اجتماعات اللجان الفنية في مجلس الوزراء، بما فيها لجنة الطاقة، كما حاول في أحد الأيام انتحال صفة مستشار نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، إلا أن الأخير أعلن لدوائر الدولة وأجهزة الإعلام ان لا مستشار لديه».
وأكد القاضي فرج موسى (أحد قضاة هيئة النزاهة) لـ «الحياة» وجود أمر بالقبض على هذا الموظف صادر من محكمة النزاهة، على خلفية اتهامة بتزوير وثائق دراسية. وأشار إلى أن «الأوامر كانت وراء كشف ما كان ينوي تهريبه من معلومات ووثائق محظور تداولها»، ولفت إلى «ضبط أكثر من 10 هويات رسمية مشكوك في صحتها مع المتهم، منها هويتا مستشار رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وأخرى لمستشار نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، إضافة الى هويات تربطه وظيفياً بشكل أو بآخر بشخصيات حكومية رفيعة المستوى». ورفض موسى الافصاح عن الوجهة التي كان الموظف ينوي الذهاب اليها أو تاريخ الحادثة كما تحفظ عن ذكر اسمه.
وكانت الحكومة اكتشفت في الآونة الأخيرة اختراق بعض البعثيين لدوائر حساسة ما استدعى اتخاذ اجراءات ساهمت في كشف حقيقة هذا «الموظف الوهمي».
https://telegram.me/buratha
