يؤكد مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار بالمصالحة ويشيد بتجارب العشائر في الانبار وديالى والتاجي من خلال مؤتمرات الصحوة. مجلس الوزراء يؤكد على ان تكون سياسة التعامل مع الراغبين في التطوع للاجهزة الامنية تحت اشراف الاجهزة الامنية الحكومية، وأن تبتعد الاحزاب والقوى السياسية في التدخل والاستغلال السلبي لهذه الظاهرة الوطنية، كما أكد مجلس الوزراء على فتح الباب لجميع الراغبين للتطوع وفق الضوابط التي وضعتها الدولة، وعلى أهمية دور لجنة المتابعة والتنفيذ للمصالحة الوطنية في هذا المجال، وأن اي ممارسة أو جهد خارج هذا الاطار يعتبر غير دستوري ويقع تحت طاولة المسؤولية.وقال الدباغ أن مجلس الوزراء يشدد على الزام الجميع بعدم خرق هذه السياسة المعتمدة في التعامل مع رغبة المتطوعين في العمل ضمن الاجهزة الامنية.