صرح مصدر امني مسؤول في قضاء الخالص بعدم وجود قاض في محكمة القضاء بالرغم من وجود 60 ارهابيا معتقلا بانتظار محاكمتهم اغلبهم "امراء" في تنظيم القاعدة الارهابي ، في وقت اعلن فيه رئيس المجلس المحلي لمحافظة ديالى تشكيل لجنة ثلاثية تمثل كتل المجلس لدراسة الملف الامني في القضاء وازالة الخلافات بين العشائر المتنازعة. وقال المصدر ان محكمة الخالص اغلقت منذ عدة اشهر وان عمليات عسكرية ومداهمات تشهدها اغلب قرى ومدن القضاء منذ انطلاق عمليات السهم الخارق في التاسع عشر من حزيران الماضي التي اسفرت عن اعتقال اعداد كبيرة من الارهابيين اغلبهم من المطلوبين وقد تم ايداعهم داخل مكتب الجرائم الكبرى الا ان عدم وجود محكمة في القضاء اسهم في تأخير محاكمتهم. من جانبه قال رئيس المجلس المحلي في ديالى ابراهيم حسن الباجلان: ان المجلس اكمل تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من جميع الكتل الرئيسة وهم , حسين الزبيدي من الحزب الاسلامي ومحمد مهدي من الائتلاف وعبد الكريم محمد من التحالف الكردستاني، مشيرا الى ان اللجنة ستتولى مسؤولية دراسة الملف الامني داخل قضاء الخالص واهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريق العمليات العسكرية وفتح حوارات مع الشخصيات الاجتماعية وشيوخ ووجهاء العشائر في القضاء من اجل ازالة الخلافات بين العشائر المتنازعة وتقريب وجهات النظر لاسيما بعد ان اعلنت اغلب عشائر القضاء الحرب ضد تنظيم القاعدة وانضمام العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر الى مجلس الانقاذ لمحاربة عناصر هذا التنظيم الارهابي .