في بداية المؤتمر ثمن كاكايي دور المحكمة الجنائية العليا العراقية قائلاً: "قرارات المحكمة تعكس الوجه المشرق للعراق الجديد وتعتبر من منجزات هذه المرحلة من تاريخ العراق وأن السادة القضاة قدموا نموذجا رائعا من العدالة بحيث لم تتمكن اية جهة دولية نقد المحكمة وقراراتها, لذا علينا نحن كشعب العراق ان ندعم هذه المحكمة الى النهاية وقراراتها وان نمنع التدخل في شؤونها وان المبدأ الاساسي في العراق الجديد هو استقلالية القضاء."
ومن جانبه، قال القاضي محمد عريبي: نحن في المحكمة قررنا بأن قرار المحكمة اكتسب درجة قطعية وحسب الدستور لا تستطيع اية جهة ان تخفض هذا الحكم او تلغي الحكم او تعفي أي شخص, ونصت المادة 73 من الدستور إعطاء هيئة الرئاسة الحق في اقامة مرسوم جمهوري او تصديق على احكام الاعدام في الجرائم العادية, واستثنى في ذلك اربع حالات من ضمن هذه الحالات الجرائم الدولية, وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة 27 لم يعطي رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة الحق في تخفيف الحكم, وما يدور حاليا هو موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا لان هذه الاحكام اكتسبت درجة قطعية في التنفيذ وانشاء الله ستنفذ.
أما منير حداد نائب رئيس المحكمة فأشار في المؤتمر الصحفي إلى أن تنفيذ الأحكام الصادر بحق المدانين في قضية الانفال لا تحتاج الى تصديق مجلس الرئاسة، وقال: ليكن معلوماً للكل بأن كل من ارتكب جريمة بحق اي من ابناء الشعب العراقي فإن هذه المحكمة ستعمل على تحقيق العدالة مادامت موجودة.
PUKmedia
https://telegram.me/buratha
