وأشار الوزير غريب إلى أنه في محافظة ميسان هناك مشروع في قيد التنفيذ بطاقة 16 ألف متر مكعب في الساعة، وفي الناصرية تم التعاقد حول مشروع في قضاء الجبايش، وتم استلام مشروع بطاقة 10 آلاف متر مكعب في الساعة من إحدى الشركات الأميركية بالإضافة إلى مشاريع اخرى في الفلوجة وبلدروز والشرقاط والموصل.
وقال الوزير غريب في حديث مع "راديو سوا" إن تلكؤ مجالس المحافظات في صرف التخصيصات المالية للعام الماضي يعود إلى أسباب عديدة، منها خوضها لتجربة جديدة وبالتالي افتقارها إلى الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى البيروقراطية المستشرية في إدارات الدولة، وقلة كفاءة المقاولين الذين يتولون تنفيذ المشاريع.
ولفت الوزير إلى أن قانون المحافظات الذي من المؤمل التصويت عليه الشهر القادم، سيحدد آليات عمل وزارة البلديات مع مجالس المحافظات التي مرت بحالة من الشد والجذب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
https://telegram.me/buratha
