وقالت الهيئة في بيان لها , الآحد لابد من الإشارة الى حقيقة يعرفها الجميع مفادها إن كرامة العراقي وعزته الوطنية تجرح عند كل مرأى لعسكري اجنبي او آلية عسكرية أجنبية تمرُق في شوارع المدن العراقية ولكن ماحصل حصل ويتحمل مسؤوليته النظام السابق."
وأضاف البيان الموقع بأسم رئيس الهيئة وكالة موسى فرج ان " السيادة سُلمت الى الجانب العراقي في حزيران يونيو عام 2004 وقامت مؤسسات دستورية وقضائية وحكومه مُنتخبه والعراقيون يؤمنون بان مرجعهم عراقي وان ما يربطهم بالاخرين صلة تعاون مشترك واحترام متبادل وان كانت العلاقات بين العراق والولايات المتحدة تتصف بالعمق والسعة قياسا بغيرها من الدول ولكن تبقى المؤسسات النيابية والقضائية والدستورية هي مرجع العراقي وفي النهاية الشعب العراقي."
وقال البيان إن موضوع الفساد موضوع خطير وحساس ومهم وتتطلب مواجهته مواصفات شخصية في القائمين بها من بينها المبدأية العالية والشجاعة والتجرد من النفعية والسعي للذود عن مصلحة الشعب والوطن والقدرة على المواجهة ان تطلب الامر. واوضح فرج أن " الراضي رفُعت ضده قضية مخالفات مالية وقانونية منذ 11/10/2006 ومن ثم أحيلت من قبل مجلس النواب وتم استقدام السيد راضي وجماعته من قبل المحكمة المركزية وافرج عنه مكفلاً وحصل استجواب الراضي من قبل مجلس النواب وتقرر التصويت على سحب الثقة منه."
وأضاف ان " الراضي بدلا من أن يواجه ويدافع عن نفسه امام مجلس النواب والقضاء العراقي والشعب , هرب الى الخارج ومعه بعض معيته واطنانا من الوثائق كما يصرح في الاعلام وسعى للحصول على منافع اللجوء السياسي وممارسة الضغط لإسقاط التهم في حين ان ذاك شأن القضاء وادلى بشهادته امام الكونغرس الامريكي متناسياً انه صوت ( ان كان قد شارك في الانتخابات ) لمجلس النواب العراقي والمجلس قائم والشعب موجود وهما المكان الانسب."
ولم ينف فرج في بيانه ان هيئة النزاهة تتعرض لضغوط من داخل العراق لإحتوائها ومن خارج العراق لتحجيمها وقطع الصلة بها , مؤكدا بانه غير معني بمقاطعة الجانب الامريكي للهيئة مع انه طالب بإصرار بان يتعاون الامريكان مع الهيئة قدر تعلق الامر بالملفات الضخمة التي لها صلة بهم واسترداد المتهمين , وقال انه حث " المسؤولين في السفارة على سماع وجهة نظرنا ان رغبوا وان لم يرغبوا اما بالنسبة للضغوط من داخل العراق فاني اؤكد بان هيئة النزاهة جهاز عراقي حكومي مستقل عن أي ضغوط من قبل الحكومة او الاطراف السياسية هذا الجهاز يسعى لوضع حد للفساد الذي يتسبب في ازمات معيشية وخدمية خانقة تحاصر المواطن ويؤدي الى خلق الفجوه وتعميقها بين الشعب والنظام السياسي الجديد وايضاً الاساءة البالغة لسمعة العراق الدولية."
وقالت الحكومة العراقية، السبت، إنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا راضى الراضى لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على إعادته إلى العراق لإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها.
https://telegram.me/buratha