وأكدت رئاسة الوزراء أن العمل سيجري لإعادته إلى العراق، بغية إحالتة إلى القضاء والتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والإداري المتورط فيها، حسب البيان.
وأضاف البيان:"أن الشهادة التي أدلى بها الراضي أمام أعضاء الكونغرس ليست أكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي".
ومضى البيان إلى القول: " إن هرب رئيس هيئة النزاهة سابقا (من العراق) كان لتجنب الملاحقة القضائية عن قضايا الفساد المالي والإداري التي تورط فيها، وكشف عنها ديوان الرقابة المالية، ولجنة النزاهة في مجلس النواب. وقد سبق وأن جرت إحالة ملفات الفساد هذه إلى المحاكم، وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد المتهم بها راضي الراضي".
ودافع البيان عن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهمه الراضي بإصدار الأوامر بمنع ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين إلا بعد موافقة مسبقة منه بالقول: "إن هذا ادعاء يقصد منه الإساءة إلى رئيس الوزاء، فالمادة 136 فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ تقضي بعدم جواز إحالة أي موظف يعمل في مؤسسات الدولة على القضاء إلا بعد الحصول على إذن من الرئيس الأعلى".
وشدد البيان على أن الحكومة العراقية حريصة وجادة في محاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، وأنها تتابع ملف المتهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي لإعادته إلى العراق وإحالته إلى القضاء. وقد جرى تشكيل لجنة لمتابعة أمر استعادة أيهم السامرائي وفق القانون. وأحيل عدد من الوزراء السابقين إلى القضاء ومنهم وزير النقل لؤي العرس، ووزير الدفاع حازم الشعلان، ووزير الكهرباء محسن شلاش، وعدد من الضباط والمسؤولين".
وأشار البيان إلى أن القضاء العراقي، وليس الكونغرس الأميركي، هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، وأن شهادة راضي الراضي أمام الكونغرس "تطعن في صدقيته كمسؤول في إحدى مؤسسات الدولة العراقية".
https://telegram.me/buratha
