قالت الحكومة العراقية، السبت، إنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا راضى الراضى لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على إعادته إلى العراق لإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها .
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نورى المالكى ،السبت، ردا على الشهادة التي ادلى بها الراضي امام الكونجرس الامريكي" ان الشهادة التي ادلى بها رئيس هيئة النزاهة سابقا راضي الراضي امام اعضاء الكونجرس الامريكي ليست اكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف الى الاساءة الى سمعة رئيس الوزراء" . ولفت البيان الى أن "الراضي غادر العراق دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء حسب القواعد الادارية المعمول بها".
وأضاف "وفي نفس الوقت تقدم بطلب تحريري الى رئيس الوزراء للموافقة على احالته على التقاعد , في حين اعلن بعد وصولة الى الولايات المتحدة الامريكية بأنة في مهمه مع عدد من موظفي الهيئة للتدريب على اجهزة الكشف عن الكذب وانه سيعود الى العراق بعد انتهاء المهمة".
وقال المالكي " لقد تقدم راضي الراضي بطلب الى السلطات الامريكية لمنحة اللجوء السياسي في الولايات المتحدة مع انه دخل الاراضي الامريكية بتأشيرة دخول دبلوماسية , وهذا يكشف وبدون ادنى شك عن حالة التخبط التي تتسم بها تصرفات وتصريحات راضي الراضي" . وتابع "ان هروب رئيس هيئة النزاهة سابقا جاء ايضا لتحاشي التصويت في مجلس النواب على اقالته من منصبه بعد استجوابه من قبل اعضاء البرلمان الذين لم تقنعهم اجوبة راضي الراضي في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط بها، وتم تأجيل التصويت على اقالته لحين عودة اعضاء مجلس النواب بعد انتهاء العطلة الصيفية" .
كانت وسائل الاعلام عن نقلت عن الراضي اتهامه لرئيس الوزراء المالكي بامره بعدم ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين إلا بعد موافقة مسبقة منه وهو ماقال عنه البيان " ادعاء يقصد منه الاساءة الى رئيس الوزراء , فالمادة (136) فقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ تقضي بعدم جواز احالة اي موظف يعمل في مؤسسات الدولة على القضاء الا بعد الحصول على اذن من الرئيس الاعلى، وهذا الحكم ينطبق على الوزراء حيث لا يجوز احالتهم على المحاكم الا بعد موافقة رئيس الوزراء" .
وذكر البيان ان "مسألة ايقاف الاجراءات القانونية او التحقيقية بحق اي وزير او موظف لا تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء او الوزير المختص، وان القضاء مخول بجلب او اصدار امر القاء القبض لغرض التحقيق مع اي موظف دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة من اي جهة ادارية" .
وردا على ما كان قد اشار اليه الراضي من اتهامات موجهة لوزير النقل السابق وتدخل المالكي في التحقيقات لوجود علاقة تربطه بالوزير , قال البيان " اما ما يتعلق بوزير النقل السابق سلام المالكي , فأن القانون يأخذ مجراه في اية قضية منسوبة اليه وانه لا تربطه اي صله قرابة بالسيد رئيس الوزارء على الاطلاق وان راضي الراضي حاول كما في باقي ادعاءاته استغلال اللقب المشترك بين وزير النقل السابق ورئيس الوزراء ، وهذا يكشف عن جزء يسير من الحملة الدعائية التي يعمل في اطارها رئيس هيئة النزاهة سابقا لصالح شخصيات سياسية تقوم بتمويل شركات علاقات عامة لتشويه سمعة رئيس الوزراء الذي عجز راضي الراضي عن تقديم اي دليل يمس نزاهته ".
https://telegram.me/buratha
