قالت النائبة جنان العبيدي عن الائتلاف العراقي إن تسليح العناصر التي تقاتل الإرهابيين من العشائر لابد أن يتم وفق الضوابط القانونية . وأضافت العبيدي في مقابلة مع "راديو سوا " أن ذلك يهدف في الواقع لضمان عدم مشاركة العناصر المتورطة في أعمال إرهابية في هذه المهام وهذا لا يتناقض مع تحقيق المصالحة طالما يتم عبر القضاء والضوابط القانونية المتفق عليها .
وفي ما يلي نص المقابلة التي أجريت معها بتاريخ 5 أكتوبر / تشرين الأول 2007:
س- هناك من يقول أنكم تنتقدون تسليح الجيش الأميركي لعناصر من العشائر التي تقاتل القاعدة والإرهابيين لماذا تتخوفون من تسليح هذه العناصر؟ ج- في الواقع وضعت آليات معينة لما يسمى تسليح العشائر أو الجهات المسلحة لمواجهة القاعدة أو الإرهاب وهي شروط وضعتها الحكومة لضمان عدم انخراط عناصر متورطة في الإرهاب. ووضعت هذه الآليات للغربلة لضمان تنظيم هذه المجموعات والفصائل، لذلك كان من الضروري عرض العناصر المرشحة للقضاء على الكشف عن طبيعة ملفها الجنائي وعن ما إذا كانت متورطة في أعمال ارهابية . هذه النقطة من هذه الشروط هي التي تهمنا . الضوابط القانونية ضرورية لضمان سلامة تسليح مثل هذه العناصر إما أن يكون التسليح عشوائي لا يراعي أي ضابط قانوني فهو ما نرفضه ونتحفظ عليه ولا اعتراض لدينا على من يريد أن يواجه الإرهاب وفق الضوابط القانونية .
س- لكن أليس من مصلحة البلاد مواجهة القاعدة ؟ ج- لجئنا للقضاء لتحديد من هو متورط في أعمال إرهابية ومن هو غير ذلك، وليس لدينا أي اعتراض على مواجهة الجميع للإرهاب ولا يتعارض ذلك مع أهداف المصالحة الوطنية وتحقيقها فقط نريد من يريد مواجهة الإرهاب ألا يكون متورطا في أعمال إرهابية .
س- أليس من الأجدى تشكيل لجنة مشتركة من قبلكم ومن التوافق ووضع آلية لاختيار هذه العناصر ؟ ج - هذا صحيح فإذا استطاعت كتلة الائتلاف مع التوافق تكوين لجنة كما ذكرت لغربلة هذه العناصر يكون أمرا جيدا. ولكننا كما تعلمون كقوائم سياسية داخل مجلس النواب ليس لدينا هذه الصلاحيات لتكوين لجان من هذا النوع للقيام بهذا الدور.
https://telegram.me/buratha
