عبر وزير خارجية العراق عن شكر وامتنان الحكومة العراقية لمواقف بريطانيا الداعمة والمساندة للعراق الديمقراطي الجديد، وأشار الى النشاط الدبوماسي والتحرك السياسي الملموس تجاه العراق من لدن الكثير من الدول المهمة دولياً وأسلامياً وعربياً.
وأستعرض الوزير أهم التطورات السياسية والامنية في البلاد وحرص الحكومة على تقديم مسار المصالحة الوطنية وتشريع القوانين والتواصل مع دول الجوار الاقليمية لتثبيت ودعم الامن والاستقرار في البلاد.
كما احاط الوزير نظيره البريطاني بالتحرك الدبلوماسي العراقي خلال انعقاد الدورة 62 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وطالب الوزير من الحكومة البريطانية المساعدة في تفعيل دور الامم المتحدة كما جار في قرار 1770، وحتى دول الاتحاد الاوربي للتفاعل والتعاطي الايجابي مع الحكومة العراقية، لاسيما بعد حدوث تحويل ايجابي في الموقف الاوربي حيال الاوضاع في العراق والمنطقة.
وتحدث الجانبان عن التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري لدول الجوار الموسع في اسطنبول في 2-3/نوفمبر/ 2007، وأكد وزير خارجية بريطانيا مشاركته في اجتماع اسطنبول وأشار بأهميته للعراق وللمنطقة.
وعبر وزير الخارجية عن حرص العراق للتوصل الى لغة مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي من جهه وايران من جهة أخرى، بخصوص القضايا الخلافية حول البرنامج النووي بينهما لما في ذلك من أهمية كبرى في تهدئة التوتر ودعم لاستقرار في العراق.
واستعرض السيد الوزير الاوضاع الامنية والسياسية في محافظة البصرة وأجراءات الحكومة العراقية لفرض سيطرتها وقضية حكم القانون وتحقيق المصالحة السياسية بين الاطراف، ورحب وزير الخارجية بالمبادرات البريطانية في تشكيل صندوق للتنمية في البصرة لدعم البنى التحتية وكذلك وكالة للاستثمار في البلد لايجاد فرض عمل، ومنح القروض المسيره لاصحاب الاعمال، كما رحب بأستمرار دعم القوات البريطانية للقوات العراقية في مجالات التأهيل والتدريب.
وأكد الوزير ميليباند عن تمسك الحكومة البريطانية بالتزاماتها حيال العراق الديمقراطي وبأنها ستشمل كل العراق وليس منطقة بحد ذاتها، وبأن قواتها باقية وستقوم بمهام ووظائف جديدة كما أنها سوف تزيد من دعمها الاقتصادي واللوجستي في محافظة البصرة.
PUKmedia
https://telegram.me/buratha
