وناقش البرلمان، في جلسته الثالثة عشر ضمن فصله التشريعي الثاني التي عقدت اليوم ( الخميس), مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (27 لسنة 2006) المكون من (19) مادة، وصوت لصالحه (106) عضوا من مجموع (145) نائبا ممن حضروا الجلسة.
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، جلسة البرلمان إلى بعد غد ( السبت). وتأجل مناقشة بقية المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم إلى جلسات أخرى لاحقة، وقال إنه "سيراعى تقديم الهام منها على المواضيع الأخرى."
من جهته، كشف عضو مجلس النواب عن (التحالف الكردستاني) عبد الباري زيباري أن قانون التقاعد الذي أقر اليوم "هو نسخة معدلة عن القانون القديم"، موضحا أن التأخر في إقرار القانون "كان من أجل الوصول إلى الصيغة الأمثل لاستفادة المتقاعد من هذا القانون." وقال زيباري لـ ( أصوات العراق) إن القانون الجديد "سيشمل المتقاعدين الجدد والقدامى"، وذكر أنه "سيتم احتساب (80%) من آخر راتب يستلمه الموظف قبل احالته على التقاعد"، وأشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون الجديد "بعد نشره بالجريدة الرسمية."
وجاء في ديباجة (قانون التقاعد) أن من الأسباب الموجبة لصدوره " تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون، والمحالين على التقاعد قبل نفاذه... من حيث مقدار الراتب، وطريقة احتسابه.. ووضع معادلة دقيقة لاحتسابه، ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف، ولازالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه."
https://telegram.me/buratha
