رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الخميس، طلبا تقدمت به جبهة التوافق العراقية لاعتبار أحد نوابها مستقيلا. فيما شهدت جلسة البرلمان سجالا حول أحقية الارهابي عبد الناصر الجنابي في عضوية المجلس بعد أن اعلن انضمامه إلى الارهابيين .
وقال الشيخ خالد العطية، والذي ترأس جلسة مجلس النواب اليوم "بما أن النائب عبد الناصر الجنابي لم يقدم استقالته... بل قدمت كتلته طلبا ترجو فيه اعتباره مستقيلا, وهذا الأمر غير قانوني... فالمجلس لا يسعه قبول هذا الطلب." وأردف العطية قائلا إن النائب الجنابي "كان عليه تقديم طلب رسمي باستقالته."
وشهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، جدلا وسجالات حول الوضع القانوني للجنابي، العضو في جبهة التوافق والذي كان اعلن عن أسفه لمشاركته في العملية السياسية... فيما طلبت كتلته البرلمانية التوافق اعتباره مستقيلا. وعقدت جلسة البرلمان، وهي الثالثة عشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، في مقره بقصر المؤتمرات في بغداد، بحضور أكثر من (130) نائبا من مختلف الكتل البرلمانية... ورأسها الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس. وأضاف العطية قائلا "يبدو أن هناك خلافا حول الأمر، إذ أن النائب عبد الناصر الجنابي أعرب في وسائل الإعلام عن أسفه لدخول العملية السياسية... معلنا التحاقه بالارهابيين , اضافة إلى تلفظه بألفاظ غير لائقة... وهو لم يقدم أي استقالة رسمية، في حين أن كتلته تطلب اعتباره مستقيلا... وقدمت طلبا قانونيا بذلك."ورأى النائب الأول لرئيس البرلمان "تأجيل البت في الأمر."
من جانبه، قال سليم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق والتي ينتمي إليها الارهابي عبد الناصر الجنابي، إن الكتلة "قدمت طلبا منذ أكثر من شهر تطالب باستبدال الجنابي", متسائلا عن " الأسباب التي دعت رئاسة المجلس إلى عدم عرض ذلك الطلب." وافاد عضو البرلمان عن الإئتلاف الموحد سماحة الشيخ جلال الدين الصغير أن الجنابي اسقط حقوقه في العملية السياسية، وقال " الجنابي كفر بالعملية السياسية... وكفر بمجلس النواب، وهو لم يقدم استقالته... ولن يقدمها على أي أساس يتم المطالبة باعتباره مستقيلا ليتمتع بحقوقه... وهو بنفسه اسقط تلك الحقوق..؟."
https://telegram.me/buratha