التقرير تم نشره الإثنين عن طريق النائب الديموقراطي هنري واكسمان رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب، بعد أن قامت اللجنة بفحص المئات من الرسائل الألكترونية المتبادلة بين الشركة ووزارة الخارجية الأميركية.
وقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الثلاثاء أنه سيرسل فريقا من عناصره إلى بغداد لمساعدة الخارجية الأميركية في التحقيقات المتعلقة بمقتل 11 مدنيا عراقيا في ساحة النسور الشهر الماضي.
ويقول النائب واكسمان إن وزارة الخارجية قد دفعت نحو مليار دولار لتأمين الحماية الأمنية لموظفيها، مما أتاح لبلاك ووتر أن تتصرف بحصانة مطلقة، وإن الشركة لم توقف عن العمل أو تطرد سوى 122 فردا من عناصرها، فيما لا يزال نحو ألف عنصر آخر يزاولون عملهم داخل العراق.
وقال إيريك برنس مدير شركة بلاك ووتر إن الشركة تعمل "في ظروف خطرة ومحفوفة بالتحديات" وعملها يضمن أن يؤدي "المزيد من العسكريين الأميركيين واجباتهم في أفضل ظروف ممكنة"، مؤكدا أن الشركة "تخضع لكافة الشروط التي تنص عليها تعاقداتها" حسب القوانين النافذة وأن ما تتعرض له حاليا من "مزاعم واتهامات سلبية غير قائمة على أي أساس ويتم تقديمها على أنها حقائق".
إحدى الوقائع التي يشير إليها تقرير الكونغرس تتعلق بحادث وقع يوم 24 يونيو/حزيران عام 2005 في مدينة الحلة، عندما قام عنصر من الشركة بإطلاق النار من مركبته، على مدني يقف على جانب الطريق وأرداه قتيلا.
وبعد مرور بضعة أيام على الحادث قام عنصر أمني من السفارة الأميركية ببغداد بكتابة تقرير جاء فيه أن "الحادث يتعلق بتورط عنصر أمني من الشركة والذي فشل في تقديم تقرير عما حدث وحاول التغطية عليه، ثم تم سحبه من المدينة".
وقام رجل الأمن التابع للسفارة بزيارة عائلة الضحية وقدم لهم 3000 دولار، قائلا إن هذا هو مبلغ التعويض الذي يدفعه الجيش الأميركي في حوادث "الموت العرضي" بالإضافة إلى مبلغ 2000 دولار باعتباره تعويضا مناسبا لمقتل "مواطن عراقي بريء".
وجاء في تقرير لبلاك ووتر بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين ثاني 2005 أنها طردت اثنين من عناصرها لأنهما قاما بإطلاق نار عشوائي على موكب للسيارات تابع لوزارة النفط العراقية.
وبتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول قامت قافلة تابعة للشركة كانت تحرس سيارة ليموزين تابعة لأحد الدبلوماسيين وكانت تسير على الجانب الخطأ من الطريق، وعندما حاول سائق مدني عراقي تفادي الموكب انحرف بسيارته وضرب عمودا للكهرباء على جانب الطريق.عندها قام عناصر بلاك ووتر باطلاق نار عشوائي لإخلاء الليموزين وانسحبت من مكان الحادث تاركة العراقي داخل سيارته المهشمة.وجاء في تقرير الشركة بعد الحادث ما يلي: " قام أفراد الفريق 46 بتقديم المساعدة إلى سيارة تابعة لمواطن عراقي ولكنها لم تستطع إنقاذ السائق لأن السيارة تحولت فورا إلى كرة من النار".
أما صحيفة نيويورك تايمز، فقد نشرت هي الأخرى تقرير الكونغرس الذي تبلغ عدد صفحاته 15 صفحة في عددها الصادر الثلاثاء وجاء فيه أن عنصرا من الشركة يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأميركية في حادث مقتل رحيم خلف وهو أحد الحراس الشخصيين لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ليلة 24 كانون أول/ ديسمبر من عام 2006.
وحسب التقرير الذي تمت كتابته استنادا على المراسلات المتبادلة بين بلاك ووتر والخارجية الأميركية، فإن الحادث بدأ عندما قام أحد عناصر الشركة وبعد الانتهاء من ساعات عمله بالمرور أمام بوابة قريبة من مقر المجمع التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي داخل المنطقة الخضراء.
وعندما قام أفراد حماية عادل عبد المهدي بمواجهة حارس الأمن الأميركي والذي كان في حالة شديدة من السكر، أشهر الأخير سلاحه وهو مسدس من نوع غلوك 9 مليمتر وأطلق النار على خلف (32 عاما) ثلاث مرات والذي توفي لاحقا في مستشفى عسكري أميركي تم نقله إليه في محاولة لإسعافه.
وفر الحارس الأميركي إلى مقر شركة تربل كانوبي الأمنية الخاصة حيث أخبر عناصرها أنه تعرض لإطلاق نار من عراقيين كانوا يطاردونه، مما اضطره لرد النار عليهم بالمثل، ولكن الحراس أفادوا في تقريرهم أنهم لم يسمعوا صوت أي إطلاقات نارية.
وفي اليوم التالي أخبر الحارس محققين عسكريين أميركيين أنه أطلق النار "دفاعا عن النفس" بعد أن بدأ الحارس الأمني العراقي بإطلاق النار عليه.
وقامت بلاك ووتر بترحيل الحارس يوم 26 كانون أول/ ديسمبر إلى العاصمة الأردنية عمان ومن هناك إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وعندها أصرت السفارة الأميركية في بغداد على أن تقوم الشركة بإرسال برقية تعزية فورية إلى عائلة الضحية رحيم خلف برفقة مبلغ 250 ألف دولار كتعويض، ولكن موظفين أقل رتبة في السفارة اعترضوا قائلين "إن مبلغا ضخما كهذا قد يدفع آخرين لمحاولة قتل أنفسهم عن طريق حراسنا في سبيل الحصول على تعويض ضخم كهذا لضمان مستقبل عائلاتهم".
واكتفت الشركة أخيرا بدفع مبلغ 15 ألف دولار لذوي الضحية رحيم خلف، وفي حادث قتل آخر حث موظف تابع للخارجية الأميركية في بغداد، الشركة على دفع 5000 الآف دولار لعائلة الضحية وناصحا إياهم "بوضع هذا الحادث المؤسف وراء ظهورهم بسرعة".
https://telegram.me/buratha
