قالت مصادر برلمانية، الإثنين، إن مجلس النواب العراقي سيبحث في جلسته العادية، غدا الثلاثاء، كيفية الرد على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول تقسيم العراق.وذكر عضو مجلس النواب عن الإئتلاف العراقي الموحد الدكتور حنين القدو لـ ( أصوات العراق) أن " أولى أولويات مجلس النواب، في جلسته المقرة يوم غد الثلاثاء ستكون هي الرد على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول تقسيم العراق."وتوقع القدو أن يكون الرد "على الأغلب بصيغة بيان يصدره المجلس ، كون اصدار قانون يأخذ وقتا طويلا... اضافة إلى أن الأمر لا يحتاج إلى صدور قانون، كون ما جاء في القرار الأمريكي تدخل سافر في الشؤون العراقية... ويتعارض مع مبادئ الدستور."وأشار عضو البرلمان إلى أن الدستور العراقي "يضمن وحدة أراضيه وسيادته الوطنية"، مشددا على أن قرار الكونجرس "لا يمكنه أن يغير ثوابت العراق الوطنية المتفق عليها."وأعرب القدو عن اعتقاده بأن القرار الأمريكي "يهدف إلى زج العراق في آتون حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله"، وقال إنه "من واجب كل القوى الوطنية رفض هذا المشروع الوقح، واعلان مواقفهم بأسرع وقت ممكن على هذا الاستخفاف بسيادة العراق." من جهته، قال مصدر اعلامي في مجلس النواب إن البرلمان "سيستأنف، غدا الثلاثاء، جلسته الحادية عشر ضمن فصله التشريعي الثاني... بعد أن رفعت الجلسة العاشرة الثلاثاء الماضي."وأضاف أن مجلس النواب "سيخصص جزءً من الجلسة لمناقشة قرار الكونجرس الأمريكي القاضي بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات طائفية, للحصول على تشريع قانون يمنع تقسيم العراق... ويصدر عن البرلمان العراقي."ودعت سبع قوى برلمانية دينية وعلمانية، تمتلك غالبية مقاعد البرلمان، الأحد، مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة قرار أمريكي دعا إلى تقسيم العراق، والخروج بمشروع قانون يمنع ذلك.وتمثلت تلك القوى البرلمانية بكل من: جبهة التوافق، كتلة الإئتلاف ، القائمة العراقية، حزب الفضيلة الاسلامي، الكتلة الصدرية، الكتلة العربية المستقلة، والجبهة التركمانية.ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، بأغلبية (75) صوتاً ضد ( 23)، على مشروع قرار "غير ملزم" يعتمد خطة لتقسيم العراق، يعتبر مقدموها أنها " الحل الوحيد" لوضع حد لأعمال العنف التي تجتاح البلاد.وتقضى الخطة بتقسيم العراق إلى ثلاث كيانات، كردية وشيعية وسنية، مع حكومة فيدرالية في بغداد تتولى أمن الحدود وتقسيم وإدارة عائدات النفط .