نفت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة/ الامانة العامة لمجلس الوزراء ما صرح به النائب عن البرلمان توفيق الكعبي حول عدم اكتمال مشروع حكومة المواطن الالكترونية خلال العام المقبل بسبب قلة التخصيصات المالية لهذا المشروع الخدمي .
وقالت الدائرة في رسالة بعثت بها الى وكالة انباء براثا :
تهديكم دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تحياتها من خلالكم الى الاعلام الوطني المميز الذي يهدف دوما لتعزيز العمل الحكومي من خلال تسليط الضوء على كل ما من شأنه الارتقاء بهذا العمل خدمة للمواطن العراقي الكريم
ورد في الخبر المنشور في موقعكم بتاريخ 28/11/2015 بالرابط
http://burathanews.com/news/280952.html
تصريح بخصوص عدم امكانية المضي قدما في مشروع حكومة المواطن الالكترونية www.ca.iq
وذلك بسبب قلة الموارد المالية وحيث ان دائرتنا هي الجهة التي اسست لهذا المشروع الوطني الرائد وتديره وتعمل على توسيعه نود الاشارة الى ما يلي :
1- المشروع انجز في شهر نيسان من العام الماضي وتم اطلاقه رسميا ليتحول من مشروع قيد التنفيذ الى برنامج يعمل بخدمة المواطن
2- البرنامج استوعب لحد الان 60 مؤسسة رسمية تستقبل شكاوى المواطنين وطلباتهم ومقترحاتهم التي وصلت الى حدود الخمسين الف
3- تتداول المؤسسات المشاركة في البرنامج شكاوى المواطنين بين بعضها البعض الكترونيا مما يشكل عهد جديد من التداول الالكتروني بدل الورقي
4- يشارك في البرنامج جهات غير حكومية من مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب وذلك بطلب من تلك الجهات للدخول ضمن هذا العهد الجديد من العمل الالكتروني الرسمي
للتفضل بالعلم وتصحيح المعلومة و تقديم الدعم الاعلامي للبرنامج لزيادة وعي المواطنين به للاستفادة من ميزاته
مع التقدير
وتشكر وكالة انباء براثا الاخوة في دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة/ الامانة العامة لمجلس الوزراء على رسالتهم ونحيطهم علما اننا مع تعزيز العمل الحكومي الذي يقدم الخدمة للمواطنين , ونسانده بكل ما اوتينا من قوة
https://telegram.me/buratha
