انتهت وزارة الداخلية من صياغة مسودة مشروع يضع حدا للحصانة التي يتمتع بها المتعاقدون في شركات الحماية الأمنية العاملة في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف إن المسودة سُلمت إلى مجلس الشورى المكلف بمراجعة الصيغ القانونية لمشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان لمناقشتها. وقال اللواء خلف إن مسودة المشروع تشمل تحركات ونشاط تلك الشركات، وفقا للقوانين العراقية، على أن تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.
والله يااستاذنا عبد الكريم ان تكلمت مع هوؤلاء المرتزقة وهو بولندي ويخدم في منطقة الحلة وقل لي بالحرف الواحد هذا الكلام قبل اكثر من سنةنحن نبيع اسلحة الى الناس وايضا بعض الاحيان عندما نسير نطلق النار على الناس بصورة عشوائية وبعض الاحيان نصتادهم كما نصطاد الارانب دون تميز احسن حل هو ان يغادروا العراق هذا البلد يحتاج الى اهلة لبنائة لايحتاج الى مرتزقة المثل العراقي يقول اعط الخبز الى الخبازة واذا حكك جلدك حكة في اضفرك
الحجامي
2007-09-26
السلام عليكم
الى السيد اللواء عبد الكريم خلف المحترم.
نعتقد ان طرد هذه الشركات من العراق افضل من صياغة مسودة مشروع لهذه الشركات والاسباب كثيرة منها :
1-تعتبر هذه الشركات جيش محتل اخر للعراق.
2-رواتب هذه الشركات والتي تقدر بملايين الدولارات لو تم صرفها على العراقيين من خلال اقامة شركات امنية على غرار هذه الشركات افضل من ان تذهب للاجنبي.
3-هذه الشركات ارتكبت جرائم بحق العراقيين .
وهناك الكثير من الاسباب.