البرلمان يصوت على مشروعى قانونين ومحضر مباحثات القرض الياباني

صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، الإثنين، على مشروعى قانونى الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة، إضافة الى التصويت بالاغلبية على مشروع قانون خاص بالمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلق بالقرض الياباني إلى العراق، وذلك قبل أن يرفع الجلسة إلى الغد.وجاء التصويت بالنسبة لمشروعى قانونى الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة على الخيار الأول من المادة الأولى الذي ينص على ان "وكيل الوزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعينه بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بالوزارة بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية، ولم يستوف الإجراءات القانونية للتعيين وأحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية، يستحق الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون".وبالنسبة للقرض اليابانى ، قال النائب اياد السامرائي، رئيس اللجنة المالية في البرلمان ان "القرض الياباني البالغ اكثرمن 79 مليار ين ياباني يشمل تمويل مشروع اعادة تاهيل كهرباء المسيب ومشاريع اعادة عمل الموانىء ومشاريع اخرى في الري ومشروع بناء جسر في محافظة المثنى" مشيرا الى ان "وزارة المالية وعدت اللجنة المالية في البرلمان بتقديم مشاريع اخرى لتنفيذها وتقسيم مبلغ القرض الياباني على المشاريع حسب حاجتها". وقدم الدكتور نوزاد رفعت صالح، رئيس اللجنة الصحية في البرلمان تقرير اللجنة حول مرض الكوليرا المدرج على جدول الاعمال، وقال إن " حالات الإصابة بالمرض التي سجلت في العراق تؤكد وجود 400 حالة في محافظة السليمانية، و200 حالة في كركوك، و100 حالة في اربيل، اضافة الى حالات متفرقة في بغداد والبصرة والحلة". وطالب صالح رئاسة البرلمان تقديم الدعم الى وزارة الصحة في بغداد واقليم كردستان، وحث دوائر الصحة على توفير الادوية والامصال للسيطرة على المرض،لافتا إلى أن الأرقام التي اعلنتها منظمة الصحة العالمية بوجود 16 الف حالة اصابة بمرض الكوليرا غير صحيح، وأعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني منح اللجنة الصحية في البرلمان مسؤولية مراقبة عمل وزارة الصحة وحثها على عملها لتجنيب البلاد من كارثة خطرة كخطر الارهاب ، واصفا اياها بـ (الارهاب الجرثومي). واشار المشهداني الى موضوع الشركات الامنية العاملة في العراق المزمع مناقشته في جلسة اليوم ، وقال ان رئاسة البرلمان كلفت لجنة الامن والدفاع اعداد تقرير شامل وادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات اللاحقة. وطالب النائب فلاح حسن شنشل رئاسة البرلمان الاخذ بنظر الاعتبار المذكرة المقدمة من قبل 101 نائب يطالبون فيها رفع الحصانة التي تتمتع بها الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق لمنع انتهاك حرمة الدم العراقي بعد حادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها 11 مواطنا من المدنيين على يد عناصر حماية بلاك ووتر الامريكية. اما مناقشة موضوع موازنة عام 2008 المدرج على جدول اعمال الجلسة ، فقد طالب  حسين الفلوجي رئاسة مجلس النواب استئجار شركة محاسبة عالمية للوقوف على الكيفية التي تتم بها مصاريف الحكومة، وفي السياق نفسه قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان اياد السامرائي ان استئجار شركة محاسبة عالمية من قبل مجلس النواب مخالف للنظام الداخلي على اعتبار انها تمثل اهدارا للمال العام، منوها الى ان ديوان الرقابة المالية قادرعلى اداء المهام التي تقوم بها شركات المحاسبة. وخلال الجلسة جرت القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة رعاية الطفولة من قبل لجنة المرأة والطفولة في البرلمان. وأعلن عارف طيفور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى غد الثلاثاء .