بغداد –المركز الخبري (المجلس الاعلى)استنكرت الامانة العامة لمنظمة بدر التصريحات التي جاءت في بيان للقوات المتعددة الجنسيات صدر قبل يومين،واتهم المنظمة بالوقوف خلف تصفيات جسدية لعدد من الشخصيات العراقية السنية من خلال توجيهها لاحد الضباط العسكريين العراقيين،ورفضت المنظمة في بيان لها الاتهام الباطل الذي وجهته القوات المتعددة الجنسيات للعقيد ثامر محمد اسماعيل الحسني بعد اعتقاله من مقر عمله بالقيام باعمال تصفية واعتقال لشخصيات سنيه بناءا على اوامر من قبل قوات بدر وجيش المهدي بهذا الخصوص .ووصفت الامانه العامه للمنظمة في بيانها الاتهام بانه "يزيد من حدة التوتر الطائفي بين ابناء البلد الواحد ويذكي الفتنه بين ابناء الشعب العراقي ،وهو الامر البعيد كل البعد عن المنهج الوطني والواقعي والايجابي الذي اتخذته المنظمة تجاه العملية السياسية والمشاركة فيها ".واشار البيان الى موقف منظمة بدر تجاه الاخوة السنه من خلال رفضها للشد الطائفي ووقوفها بحزم امام أي تطرف طائفي مطالبا القوات المتعددة الجنسيات تقديم الادلة التي استندت عليها في توجيه هذا الاتهام ،مستنكرا في الوقت نفسه هذا الاعتقال الذي يمثل "تعديا على كرامة الحكومة العراقية وتجاوزا على السيادة الوطنية ومسا بالشرف العسكري العراقي خصوصا وانه قد تم بدون امر قضائي وبدون التنسيق مع الحكومة العراقية وخلافا لامر السيد رئيس الوزراء بعدم اعتقال أي ضابط الا بعد استحصال موافقته"وشدد ت المنظمة على ان القوات المتعددة الجنسية اخذت في الاونه الاخيرة ومنذ عدة اشهر تتجه نحو اعطاء الشرعية للمليشيات المسلحة في مختلف مناطق بغداد ومناطق اخرى من العراق تحت ذريعة مقاومة الارهاب وان توجيه هذا الاتهام للاخرين ماهو الا جزء من التغطية على هذا الموضوع.ـــــــــــــــفيما يلي نص البيان الذي اصدرته الامانه العامه لمنظمة بدربسم الله الرحمن الرحيم اصدر مكتب الشؤون العامة لفيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق بياناً صحفياً في 20 ايلول 2007 اشار فيه الى اعتقال العقيد " ثامر محمد اسماعيل الحسيني " من مقر عمله في يوم 20 9 2007 بتهمة القيام باعمال اعتقال وتصفية لشخصيات سنية بناءاً على اوامر من منظمة بدر وجيش المهدي في هذا الخصوص . اننا نرفض اشد الرفض هذا الاتهام الباطل من قبل القوات المتعددة الجنسيات وذلك ( باستهداف عناصر من السنة بامر من بدر ) الذي يزيد من حدة التوتر الطائفي بين ابناء البلد الواحد ويذكي الفتنة بين ابناء الشعب العراقي , وهو بعيد كل البعد عن المنهج الوطني والواقعي والايجابي الذي اتخذته منظمة بدر تجاه العملية السياسية والمشاركة فيها , والموقف الواضح تجاه الاخوة السنة من خلال رفضها للشد الطائفي ووقوفها بحزم امام اي تطرف طائفي , ونحن نطالب قوات متعددة الجنسيات بتقديم الادلة التي استندت عليها في توجيه هذا الاتهام . في الوقت نفسه نستنكر هذا الاعتقال الذي يمثل تعدياً على كرامة الحكومة العراقية وتجاوزاً على السيادة الوطنية ومساً بالشرف العسكري العراقي , خصوصاً ان هذا الاعتقال تم بدون امر قضائي وبدون التنسيق مع الحكومة العراقية وخلافاً لامر السيد رئيس الوزراء بعدم اعتقال اي ضابط الا بعد استحصال موافقته . ان القوات المتعددة الجنسيات اخذت في الاونة الاخيرة ومنذ عده اشهر تتجه نحو اعطاء الشرعية للمليشيات المسلحة في مختلف مناطق بغداد ومناطق اخرى من العراق تحت ذريعة مقاومة الارهاب , وان توجيه الاتهام للاخرين هو جزء من التغطية على هذا الموضوع . اننا نكرر مرة اخرى رفضنا لهذه الاساليب , وندعوا الى حصر السلاح بيد الحكومة الشرعية المنتخبة , وان دعم اي مجموعات مسلحة خارج اطار الحكومة لن يؤدي الا الى المزيد من التوتر في العراق . كما ندعو الحكومة العراقية الى حماية مسؤولياتها وضباطها الشرفاء والوطنيين الذين وقفوا موقفاً بطولياً امام الهجمات الشرسة للارهابيين , من عمليات الاعتقال الكيفي التي تتم بين آونة واخرى لاسباب كيدية وخارج نطاق القانون وبدون مذكرات اعتقال من جهات قضائية عراقية .منظمة بدر 22 9 2007