رفع جلسة مجلس النواب إلى يوم الاثنين القادم

أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الاحد رفع جلسة البرلمان الى يوم الاثنين بعد ان اجرى عملية التصويت على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42 لعام 1986.وكانت عملية التصويت قد حصلت على اغلبية الاصوات،على ان ينشر قرار الالغاء في جريدة الوقائع الرسمية،فيما تم تآجيل التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام.يذكر أن القانون الملغى الذي كان أصدره مجلس قيادة الثورة المنحل " ينص على اعطاء صلاحيات لمحافظ كركوك , في زمن التظام السابق , منه صلاحيته تمليك قطعة ارض سكنية بدون بدل , وصرف قرض من المصرف العقاري , مستثنا من احكام القوانين.من جهة أخرى أشار نائب برلماني عن التحالف الكردستاني خلال الجلسة التاسعة لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني الى التعطيل الحاصل في منح الباجات بالنسبة لحمايات اعضاء المجلس وكذلك الى عملية التفتيش الشخصي التي يتعرض لها النواب حال دخولهم مبنى البرلمان.وقال سعدي البرزنجي ان " ما يتعرض له عضو مجلس النواب مخالف للدستور العراقي الذي منح حصانة دبلوماسية لعضو البرلمان."اما النائب هادي العامري عن كتلة الائتلاف الموحد فقال ان اجهزة تفتيش الاشخاص الموجودة حاليا قديمة وليست فعالة وفي حال وصول اجهزة التفتيش الحديثة فان العضو البرلمان لن يتعرض الى التفتيش الشخصي،مشيرا الى ان لجنة الامن والدفاع التي يتراسها العامري تعاقدت مع شركة عالمية متطورة في هذا المجال لاستيراد اجهزة حديثة.وطالب اعضاء في البرلمان تأجيل التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام الى يوم الاثنين بسبب وجود خلل في طباعة القانون المعدل،وكذلك تأجيل التصويت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة.نتيجة عدم اخذ اللجان بنظر الاعتبار المقترحات التي يقدمها الاعضاء خلال المناقشات. ومن جانبه أبدى سامي العسكري عن الائتلاف العراقي الموحد اعتراضه على عمل اللجنة القانونية نتيجة اهمالها المقترحات التي قدمها عدد من اعضاء مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بمقترح شمول الضابط برتبة فريق بحقوق الراتب التقاعدي،معتبرا أن القانون غير مكتمل.وقال حميد مجيد موسى عن القائمة العراقية ان هناك حاجة لالغاء التصويت على قانون المستشارين والدرجات الخاصة وعلى اللجنة المختصة(القانونية) والعودة لمحاضر الاجتماعات وجدولة اراء الاعضاء المتباينة لاجراء التصويت في وقت لاحق.وتمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي على ان تتم القراءة الثانية واستمرار مناقشة الاعضاء عليه للتصويت على تعديل في جلسات لاحقه،فيما اجلت عملية استكمال القراءة الثانية على قانون وزارة السياحة والاثار واستمرار مناقشة مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.كان مجلس النواب قد بدأ اعمال جلسته الاحد برئاسة الدكتور محمود المشهداني وبحضور أكثر من 150 نائبا.