ذكرت صحيفة نيوز أوبزرفر الأميركية السبت أن مكتب المدعي العام الاتحادي يجري تحقيقا بشأن ماتردد من قيام بعض موظفي شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية بشحن أسلحة أوتوماتيكية غير مرخصة ومعدات عسكرية إلى العراق . وقالت الصحيفة إن اثنين من موظفي الشركة أدينوا بتهريب أسلحة وأنهم يتعاونون في الوقت الحالي مع سلطات التحقيق لكشف المزيد من التفاصيل موضحة أن سلطات ولاية نورث كارولاينا تواصل تحقيقاتها في هذا الصدد.
السؤال هو من يحاسب هوؤلاء في حالة احد منهم قتل عراقي فاذا نحن العراقيون دمنا رخيص الى هذة الدرجة فالنفترض ان مجموعة منهم سرقة بكرى احدى البنوك العراقية من يحاسب هوؤلاء واين تعمل لهم المحكمة وهل تعمل وماهي التعويضات وهل يعوض العراقيون ام عفى الله عما سلف وهل كمية التعويض هي نفس مقدار المبلغ في امريكا اطلب من البرلمان ان يكون موضوع الشركات الامنية على جدول اعمالة عندما يكتمل النصاب طبعا