قالت وزارة الداخلية العراقية إن العراق يريد تشديد السيطرة على المتعاقدين الامنيين بعد حادث اطلاق النار الذي تورطت فيه شركة (بلاك ووتر) الامريكية وانهاء الحصانة التي تمنعهم من الخضوع للقانون العراقي .وقال المتحدث بإسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف "ان الوزارة اعدت تشريعا يعطيها صلاحيات اوسع على المتعاقدين الامنيين ويطالب بتطبيق عقوبة شديدة على الذين لا يمتثلون لاسسها".وقال العراق انه سيراجع وضع جميع شركات الامن بعد ما وصفه بهجوم سافر من قبل المتعاقدين مع شركة بلاك ووتر اسفر عن مقتل 10 عراقيين اثناء مرافقة الشركة لقافلة تابعة للسفارة الامريكية في بغداد يوم الاحد. واشار رئيس الوزراء نوري المالكي الى انه لن يسمح بتعرض العراقيين للقتل "بدم بارد".