قالت الخارجية الأمريكية إن حكومتي الولايات المتحدة والعراق اتفقتا، الأربعاء، على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لفحص القضايا المتعلقة بعمليات الشركات الامنية الخاصة والتي توفر الحمايات الشخصية لاشخاص تابعين للحكومة الأمريكية في العراق، وذلك على خلفية حادثة ساحة النسور التي استشهد واصيب فيها أكثر من (20) مدنيا عراقيا على يد أفراد تابعين لإحدى شركات الأمن الخاصة.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم كيسي، إن حكومتي الولايات المتحدة والعراق " اتفقتا الأربعاء على تكوين لجنة تحقيق مشتركة لفحص القضايا الخاصة بالأمن والسلامة المتعلقة بعمليات أفراد الأمن الشخصي التابعين للحكومة الأمريكية في العراق، بعد الخسائر التي وقعت في الأرواح نتيجة للحادث الذي تورط فيه أفراد الأمن الشخصي العاملين بوزارة الخارجية الأمريكية، والذي وقع في حي المنصور ببغداد."وكان أفراد شركة (بلاك ووتر) الأمنية الأمريكية قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي، الأحد الماضي، على مواطنين عراقيين في منطقة (ساحة النسور) غربي بغداد... ما أدى إلى استشهاد اكثر من (11) شخصا وإصابة ( 13) آخرين بجروح.وأوضح البيان أن اللجنة المذكورة ستقوم "بوضع توصيات سياسة عمل مشتركة، بما في ذلك إقتراحات تحسين الإجراءات الأمريكية والعراقية المتعلقة بقوة الأمن الشخصي التابعة للحكومة الأمريكية."وأشار إلى أن تلك اللجنة ستتسلم أيضا "نتائج دراسة الجانب الأمريكي لملابسات الحادث، الذي وقع في حي المنصور الأحد (16) أيلول/ سبتمبر."وعبر بيان الخارجية الأمريكية عن " أسف الولايات المتحدة للضحايا الذين سقطوا إثر هذا الحادث"، مضيفا بأن الولايات المتحدة " تكرر إلتزامها بإجراء تحقيق شامل، وبشفافية تامة حوله... وبمشاركة عراقية كاملة في أعمال لجنة التحقيق."وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وصف الحادث بأنه "جريمة"، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأربعاء "لا يمكن أن اسمي ما حصل إلا أنه جريمة... ونحن لا نسمح أن يتم قتل العراقيين بدم بارد".وكشف المالكي أن الشركة المتهمة بإرتكاب عملية القتل " تم إيقاف عملها في العراق"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية "جمعت عليها سبع مخالفات سابقة". فيما قال مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي، الأربعاء، إن الحادثة "فرصة لمراجعة آليات عمل هذه الشركات، والتي يتجاوز عددها في العراق ( 183) شركة، وخاصة ما يتعلق من تلك الآليات بقواعد الإشتباك... وفرصة لمراجعة قرار سلطة الإئتلاف (رقم 17)، والذي يخول هذه الشركات ويعطيها المناعة والحصانة من أي محاسبة في العراق."
https://telegram.me/buratha
