اجراءات للسيطرة على حركة العجلات والدراجات في بغداد

أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا اتخاذ إجراءات تهدف الى السيطرة على حركة العجلات والدراجات النارية داخل مدينة بغداد بشكل يضمن عدم استغلالها لتنفيذ العمليات الإرهابية بالاضافة الى الحد من ظاهرة استخدام العجلات الحكومية لاغراض شخصية. وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:"يجب على جميع العجلات المدنية والحكومية حمل لوحات تسجيل خاصة بها ومطابقة تلك اللوحات للوثائق الثبوتية والرسمية للعجلة وتثبيت تلك اللوحات بشكل دائمي ".

واضاف عطا:"ان على منتسبي الدوائر الذين يقودون العجلات التي تعود ملكيتها الى الدائرة نفسها ان يثبتوا ذلك ببطاقة عمل العجلة والتخويل بقيادتها كما يمنع حمل اي مادة محظورة في العجلات الحكومية وفي حالة العثور على اي مادة من مواد التفجير يعامل السائق والركاب وفق قانون مكافحة الارهاب".

واوضح:"ان على جميع مستقلي العجلات والدراجات النارية مهما كانت صفتهم الامتثال الى تعليمات السيطرات العسكرية المتواجدة داخل مدينة بغداد كما تخضع جميع الارتال العسكرية او حماية المسؤولين او شركات الحماية الاهلية لنفس الضوابط". وتابع عطا:" يمنع تظليل العجلات ويستثنى من ذلك عجلة المسؤول بدرجة مدير عام فما فوق ولايحق ان يكون في الرتل اكثر من عجلة مظللة واحدة وان على جميع الوزارات والاجهزة الامنية اشعار قيادة عمليات بغداد بخط سير ارتالها مع بيان عدد العجلات وأنواعها قبل مدة لاتقل عن ساعتين من حركتها".وأشار الى:"انه يمنع مبيت العجلات خارج الوزارات والدوائر العائدة لها ويستثنى من ذلك العجلات الصغيرة ( الصالون ) ذات الاستخدام الفردي إضافة إلى ان العجلات ذات الدفع الرباعي التي لاتحمل شريطا لاصقا على الزجاج الأمامي يبين عائديتها ومطابقتها للأوراق الثبوتية يتم حجزها والتعامل مع راكبيها وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب". وقال :"ان قيادة عمليات بغداد ستقوم بحجز اي عجلة او دراجة نارية او رتل لا يمتثل للضوابط ، في حين ستقوم مفارز المرور بفرض غرامة مقدارها 30 الف دينار للمرة الاولى على كل عجلة او دراجة نارية مخالفة للضوابط ويتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار ذلك وقد تم تخويل امري القواطع بتنفيذ ذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل".